الإمارات تعيد هيكلة مدارسها وتعتمد اختصاصات إدارية جديدة

الثلاثاء 2015/07/07
هيكل مدرسي جديد يتوافق مع التطور الذي تشهده المدرسة الإماراتية

دبي- اعتمدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات الهيكل المدرسي الجديد بكامل مهامه واختصاصاته وأدواره التي جاءت متوافقة لمتطلبات أعمال التطوير التي تشهدها المدرسة الإماراتية، ومتسقة مع أهداف تطوير التعليم، وأهمها الارتقاء بالبيئة المدرسية لتكون حاضنة للإبداع والابتكار. وبذلك تكون المدرسة قد تخلصت من صورتها المألوفة التقليدية التي اتسمت بتداخل الاختصاصات وارتكاز الجهود اليومية في اتجاه واحد أدى بدوره إلى زيادة الأعباء وعدم التوازن في الأداء المؤسسي للإداريين والمعلمين وهو ما أثقل كاهل الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية في آن واحد.

وفي ضوء الدراسات الميدانية التي أجرتها الوزارة للواقع المدرسي وبناء على المناقشات التي شارك فيها أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية والتطلعات المستقبلية فقد خلصت وزارة التربية إلى مجموعة محددة من المهام والاختصاصات الواضحة للمدرسة اشتملت على: تنفيذ المناهج الدراسية وتنظيمها بما يحقق أهداف العملية التربوية، وتمكين الطلبة بالمعارف والمهارات العلمية والحياتية، وتنفيذ عملية التوجيه والإرشاد المهني والأكاديمي للطلبة، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال البرامج والأنشطة، إلى جانب تعزيز وترسيخ الهوية، وتفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية، وتطوير بناء شخصية الطالب من خلال مشاركة أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع.

وامتدت اختصاصات المدرسة كذلك لتشمل توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تنمي روح الإبداع والابتكار لدى الطلبة، وأوضح وزير التربية أن قرار اعتماد الهيكل المدرسي يتماشى مع حرص الوزارة على مراعاة الكثافة العددية لكل مدرسة وملاءمة الهيكل لأعداد الطلبة وحجم كفاءتها التشغيلية والاهتمام بالوصول إلى أعلى درجات التوازن بين كل مدرسة والقوى البشرية القائمة على شؤونها.

أما الهياكل الإدارية الجديدة فتحاول مواءمة عدد الإداريين ودرجاتهم مع أعداد الطلبة، ويختلف كل هيكل في شكله التنظيمي عن الآخر حسب عدد الطلبة من حيث المجالس والسكرتارية، فيما تضم الهيئة الإدارية للمدارس مجموعة من الوظائف والتخصصات المستحدثة منها اختصاصي في الاحتياجات الخاصة، واختصاصي في ضبط السلوك في النطاق المدرسي، إلى جانب اختصاصي نفسي، واختصاصي تكنولوجيا التعليم، واختصاصي هندسي، وآخر مالي، بواقع اختصاصي “واحد” من هذه المجالات على مستوى كل قطاع مدرسي.

17