الإمارات تكشف عن قرب إقرار قانون جديد للشركات

الثلاثاء 2014/03/25
مستثمرون مخضرمون بانتظار سوق جديدة

أبوظبي – قال وزير الاقتصاد الإماراتي أمس إن من المتوقع أن يصادق رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قريبا على قانون جديد طال انتظاره بخصوص أنشطة الشركات في البلاد وذلك في خطوة تهدف لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.

وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحفيين أن قانون الشركات أمام الحكومة متوقعا تصديق الرئيس عليه قريبا.

والقانون قيد الإعداد منذ سنوات ويتضمن عشرات البنود التي تهدف إلى تبسيط إدارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين وفي الوقت نفسه تعزيز الحوكمة في مجالات مثل إقراض الشركات للمديرين العاملين فيها.

وسيلزم القانون الشركات بجعل وثائقها متاحة للعامة في خطوة لتعزيز الشفافية في البلاد. وسيقلص بند تضمنته نسخة من القانون أقرت مبدئيا العام الماضي الحد الأدنى للطرح العام الأولي إلى 30 بالمئة بدلا من نسبة 55 بالمئة المطبقة حاليا في البورصتين الرئيسيتين بالإمارات.

ويؤدي الحد الأدنى الحالي إلى عزوف بعض مؤسسي الشركات الذين يرغبون في الاحتفاظ بحصة أغلبية وواجه انتقادات باعتباره أحد العوامل التي تشجع الشركات الإماراتية على إدراج الأسهم في بورصات خارجية مثل لندن. ولم يؤكد المسؤولون علنا أن بند خفض الحد الأدنى ستشمله النسخة النهائية التي سيوقعها رئيس الإمارات.

أبوظبي تصدر تعديلات لقانون تمويل المباني التجارية
أبوظبي – أصدرت أبوظبي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 للعام 2005 الذي يضع معايير تمويل المباني التجارية في إمارة أبوظبي.

ويهدف القرار لمواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي لتحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي من خلال توفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

ووقع القرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي قال إنه جاء وفق توجيهات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وينص القرار على أن تقوم دائرة المالية بعد صدور الموافقة على التمويل من المجلس التنفيذي ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في الإمارة بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1 بالمئة لكافة القروض أياً كانت قيمتها والموافق عليها منذ مطلع عام 2008.

ويكون احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض كما نص القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية.

وكانت الأتعاب الإدارية قبل صدور القرار تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.

ومن المؤكد أن القانون لن يحقق كل ما كان يأمله المستثمرون حيث رفض المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي بندا يخفف القيود المشددة على الملكية الأجنبية للشركات وأرجع الجهاز الاستشاري ذلك إلى مخاوف أمنية ومخاطر على الشركات المحلية.

وكان البند المقترح سيتيح لمجلس الوزراء السماح لأطراف أجنبية بتملك ما يصل إلى 100 بالمئة في الشركات خارج المناطق الحرة ارتفاعا من 49 بالمئة حاليا.

كان وزير الاقتصاد قال العام الماضي إن البند الخاص بتحرير الملكية الأجنبية سيكون ضمن مسودة قانون للاستثمار الأجنبي.

وكشف المنصوري أن قانونا بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة - يأمل مجلس الوزراء أن يعزز نمو القطاع ويشجع مواطني البلاد على تأسيس الشركات - يوشك على الظهور. وأكد أن رئيس البلاد وقع القانون ومن المتوقع صدوره قريبا.

ومن المتوقع ان يتضمن القانون بنودا تشجع الهيئات الحكومية على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المنصوري إن الإمارات تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ نحو 12 مليار دولار إلى قطاعها غير النفطي في 2014 بزيادة 20 بالمئة عن العام الماضي.

وتستثمر الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي مليارات الدولارات في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والبنية التحتية في مسعى لإنهاء الاعتماد على صادرات النفط.

وتظهر أحدث بيانات رسمية أن نصيب الأنشطة غير النفطية ظل عند حوالي 68 بالمئة دون تغير يذكر خلال السنوات الخمس الماضية.

11