الإمارات تنتقد تشويهها باسم حقوق الإنسان

الجمعة 2014/02/07
المقررة الخاصة للأمم المتحدة تطلع على استقلال القضاة والمحامين في الامارات

أبوظبي - قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إنّ اتهامات مسؤولة أممية لبلادها، بتعذيب مساجين وارتكاب “تجاوزات” استندت إلى معلومات من مصادر غير معلومة و”تتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات”.

وأكد عبدالرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية، في تصريح صحفي أمس الأوّل، “التزام الإمارات بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان”.

جاء ذلك ردا على انتقادات وجهتها غابيريلا كانول، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء والمحامين، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي الأربعاء، وذلك في ختام زيارة قامت بها إلى الإمارات بدأتها 28 يناير الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن كانول، أنها ناقشت مع المسؤولين بدولة الإمارات الملاحظات والتوصيات المبدئية التي خرجت بها أثناء زيارتها للدولة، وذلك قبل تقديم تقريرها الرسمي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام القادم.

وفي هذا الصدد، قال عبدالرحيم العوضي إن “استقلال القضاة في الدولة هو مبدأ يكفله الدستور، وإن القضاة في دولة الإمارات أثناء أدائهم لواجبات عملهم لا يخضعون لأيّة سلطة سوى أحكام القانون ولضمائرهم”.

وأضاف أنهم تلقوا الملاحظات المبدئية للمقرّرة الأمم المتحدة وأنّهم سيدرسون تلك الملاحظات والتوصيات وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في تعزيز نظامها القضائي ومبادئ حقوق الإنسان.

كما لفت إلى أنّ بعض الملاحظات التي أثارتها المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة “قد استندت إلى معلومات من مصادر غير معلومة وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معيّنة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات الشيء الذي جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات، وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة”.

وأوضح العوضي أنه “بالرغم من ذلك سوف نستمرّ في تواصلنا البنّاء والهادف مع المقرّرة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها… كما سندرس بعناية فائقة التقرير الذي تعكف حاليا على إعداده بعد صدوره”.

3