الإمارات تنفي مزاعم الدوحة بشأن إجراءات لإبعاد القطريين

وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة.
الخميس 2018/07/05
موقف واضح ضد المزاعم القطرية

أبوظبي - نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، وجود أي إجراءات أو تدابير إدارية وقانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ قطع علاقاتها مع الدوحة في يونيو العام الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن أسف دولة الإمارات من استمرار قطر في تزييف سياسات الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إن "دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري".

وأوضحت أنه "نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة فإنها ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة".

وأشارت إلى أنه "منذ صدور قرار الإمارات في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر دعما للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات".

وأكدت أنه منذ قرار قطع العلاقات مع قطر "والذي اتخذت بموجبه عددا من الإجراءات تجاه قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الإمارات".

وأكدت الوزارة أن "مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات".

وقطعت دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة منذ يونيو عام 2017 نتيجة لاستمرار النظام القطري في دعم الإرهاب وتمويله وإيواء قيادات لجماعات إرهابية.

وأكدت الإمارات استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي.

كما دعت دولة الإمارات الدوحة "إلى احترام التزاماتها الدولية وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها".