الإمارات تنفي مزاعم قطرية عن امتياز نفطي جديد

مصدر مسؤول إماراتي يؤكد أنه وقع تمديد امتياز ممنوح لائتلاف ياباني يدير حقل "بندق" منذ 4 عقود ولم يتم منح أي امتياز جديد لشركة قطر للبترول.
الثلاثاء 2018/03/13
حقل "البندق" مملوك مناصفة لأبوظبي وقطر

أبوظبي - أكد مصدر مسؤول إماراتي إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول وذلك خلافا لمزاعم قطرية عن اتفاق جديد بشأن حقل نفطي.

وتقاطع دولة الإمارات العربية المتحدة مع ثلاث دول عربية أخرى قطر منذ يونيو من العام الماضي بسبب دعم نظام الدوحة للإرهاب وإيواء جماعات متشددة والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ويكشف الإعلان القطري عن حالة التخبط التي يعيشها نظام الدوحة منذ المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وأضاف المصدر أن حقل "بندق" مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظرا لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود.

وأوضح أنه تم مؤخرا تمديد الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، مؤكدا أنه لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل مع الجانب الياباني فقط.

وأكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

وكانت مجموعة "قطر للبترول" المملوكة من الحكومة القطرية قد زعمت الثلاثاء توقيع اتفاقية امتياز مع أبوظبي لمواصلة تطوير وتشغيل حقل نفطي بحري مشترك، رغم العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين.

ويقع الحقل النفطي البحري المشترك في مقابل إمارة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان وأسواق آسيوية أخرى.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بعدما اتهمتها بدعم مجموعات إرهابية في الشرق الأوسط.