الإمارات توسع فضاءها الإعلامي بقناة اقتصادية متخصصة

الأربعاء 2014/03/19
قناة العاصمة الاقتصادية تنقل الواقع بلغة الاقتصاد، هي "الحياة عندما تنبض بالأرقام"

أبوظبي- انطلقت في الإمارات أول قناة اقتصادية متخصصة في المنطقة، تعتمد على الكوادر الإماراتية في تقديم محتوى اقتصادي شامل ومتكامل ومنافس، وتسلط الضوء على كافة المشروعات العمرانية والتنموية في المنطقة، عبر مجموعة من البرامج المختلفة والمتنوعة، في مجال المال والأعمال.

وإطلاق “قناة العاصمة” الاقتصادية يأتي استكمالاً للمنظومة الإعلامية بدولة الإمارات، وتعزيزا للتفاعل مع أصحاب المال والأعمال ورجال الاقتصاد بالمنطقة العربية انطلاقا من أبوظبي. وتبدأ بثها الرسمي الاثنين، عبر القمر الاصطناعي عربسات، لكل دول العالم.

ومن خلال تحويل “الأرقام” إلى معلومة بسيطة قابلة للفهم والتداول، تهدف إلى الخروج من القالب “التقليدي” للقنوات الاقتصادية، التي تقتصر على الشكل والأسلوب الأكاديمي في التناول، مما يجعلها مقتصرة فقط على المتخصصين.

وستكون دليل الحياة اليومية من مؤتمرات وفعاليات اقتصادية ومشروعات تنموية، كهدف أساسي أول تدعمه القناة، إضافة إلى التحليل الدقيق للأحداث المحلية، والإقليمية والدولية، وتشمل جميع شؤون الاقتصاد مثل العقارات، والبورصة، والبنوك، والسياحة، وتكنولوجيا الاتصالات، والسيارات، والمجتمع، والدراسات، والصحة، وسيدات الأعمال، ولكن بلغة الأرقام، فقناة العاصمة الاقتصادية هي “الحياة عندما تنبض بالأرقام”.

ويمكن القول إن هدفها الأساسي هو التعريف بعناصر القوة والضعف في الاقتصاد العالمي، وتحديد طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من أدوات السوق والتخطيط الاقتصادي في عملية التنويع والتغيرات الهيكلية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وبخاصة قطـاع الزراعـة والصنـاعة التحـويلية.

كما تخطط للعمل على بلورة الأفكار المتصلة باقتصاد السوق ومزايا الحرية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج، وتقديم كل ما يهم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويرأس القناة الإعلامي الإماراتي عبيد خميس المري الذي عمل في وزارة الإعلام منذ عام 1980 وقام بإنتاج والاشراف على العديد من الأفكار البرامجية الاقتصادية الناطقة باللغتين العربية والإنكليزية، وعلى قنوات مختلفة (دبي، أبوظبي، أم بي سي).

وتضم الخريطة البرامجية للقناة مجموعة من البرامج تسلط الضوء على الترويج اقتصاديا لإمارة أبو ظبي لجذب الاستثمار الدولي، والتعريف بدور التشريعات الاقتصادية لتلبية المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته اقتصاديا واجتماعيا، والترويج لسياسات تصدير السلع وتجارة الخدمات بإمارة أبو ظبي، والمساعدة على عقد الصفقات التجارية والاستثمارية الدوليـة، وأساليب تحسين وتطوير تلبية الأعمال في إمارة أبو ظبي، وجميع شؤون المال والأعمال والاقتصاد.

18