الإمارات لا تخطط لتوسيع أو زيادة الضرائب

وزارة المالية الإماراتية أصدرت قانون الإعسار الشخصي وقانون تعديل التأجير والتمويل بهدف تأسيس منظومة تشريعية متكاملة تساعد أصحاب الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
الاثنين 2020/01/20
لا ضرائب جديدة

أبوظبي - أكدت وزارة المالية الإماراتية أمس أنها لن تقر زيادة في ضريبة القيمة المضافة، المفروضة حاليا بواقع 5 بالمئة، أو إجراء توسيع جديد لضرائب السلع الانتقائية المفروضة على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية قوله “لا يوجد لدينا شيء جديد بالنسبة للضرائب في الوقت الحالي، ودائماً قراراتنا واضحة في هذا الصدد، فمنذ بداية فرض ضريبة القيمة المضافة قررنا عدم وجود أية زيادات على النسبة المقررة قبل مرور خمس سنوات، بعدها سيخضع الأمر للمراجعة واتخاذ قرار مناسب”.

وكانت الإمارات والسعودية قد سبقتا جميع الدول الخليجية في تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع عام 2018 وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5 بالمئة تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

ونفى الخوري وجود أي خطط في الوقت الحالي بخصوص توسيع جديد للضريبة الانتقائية، بعد أن تم مؤخراً إضافة “العصائر المحلاة”.

وطبقت الإمارات الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017، بواقع 50 بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة على منتجات التبغ، و100 بالمئة على مشروبات الطاقة.

يونس حاجي الخوري: وزارة المالية تراجع بشكل دائم ومستمر تشريعاتها وقوانينها
يونس حاجي الخوري: وزارة المالية تراجع بشكل دائم ومستمر تشريعاتها وقوانينها

وبدأت الهيئة الاتحادية للضرائب في ديسمبر الماضي تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أيضا السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بواقع 100 بالمئة و50 بالمئة للمشروبات المُحَلَّاة.

وأكدت وزارة المالية حينها أن تعديل القرارات حول الرسوم الضريبية يتماشى مع التزام الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ويعزز الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وشدد الخوري، على أن وزارة المالية تراجع بشكل دائم ومستمر تشريعاتها وقوانينها التي صدرت سابقاً أو المقرر صدورها في المستقبل كجزء من منظومتها وحسب متطلبات حكومة دولة الإمارات.

وأضاف أن “الوزارة أصدرت أخيراً قانون الإعسار الشخصي وأيضاً قانون تعديل التأجير والتمويل والعديد من القوانين الأخرى بهدف تأسيس منظومة تشريعية متكاملة تساعد أصحاب الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات”.

وأكد “المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة”.

11