الإمارات ومصر تعززان التعاون المصرفي

مصرف الإمارات المركزي أبرم مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الرقابة المصرفية المشتركة بينهما.
الجمعة 2021/06/11
نقطة تحوّل جديدة

أبوظبي/القاهرة – ترجمت الإمارات ومصر شراكتهما، التي بدأت قبل عدة سنوات بغية تعزيز التعاون الاقتصادي ليصل هذه المرة إلى القطاع المالي، والذي يشكل عصب متانة الاقتصاد في البلدين.

وأبرم مصرف الإمارات المركزي الخميس مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الرقابة المصرفية المشتركة بينهما.

وتُحدد الاتفاقية آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، وهو ما من شأنه أن يدعم خطط تطوير القطاع المصرفي في البلدين ويرتقي به إلى المعايير الدولية المعمول بها.

خالد التميمي: الاتفاقية ستعزز كفاءة التعاملات المالية العابرة للحدود

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إلى خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ المركزي الإماراتي قوله إن “توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز الامثتال لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر الحدود”.

وأضاف “تأتي هذه المذكرة في الوقت المناسب، نظرا للعلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات الدولتين”.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم اعتماد الموافقات اللازمة لطلبات الترخيص، وكذلك إبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.

وقال طارق عامر محافظ المركزي المصري إن “المذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين”.

وأكد أن بلاده “حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع البلدان العربية في شتى المجالات بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة”.

وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما، ونصّت مذكرة التفاهم أيضا على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.

11