"الإنصاف" معيار جديد تحتاجه الصحافة في زمن سيطرة الممول

الأربعاء 2017/02/22
المنافسة الرقمية شددت الخناق على الصحف

الجزائر - يتحدث خبراء الإعلام والاتصال عن “الإنصاف”، كمصطلح أو معيار جديد وجد طريقه إلى أدبيات وأخلاقيات الصحافة، مع التطور الهائل في منصات الإعلام التقليدية والحديثة، الذي جعل الدقة والموضوعية أمرين في غاية الصعوبة في عالم الصحافة اليوم.

وتحدث مارك فرانسوا برنييه الباحث في جامعة أوتاوا الكندية، عن “الإنصاف” أثناء رصد المعلومة، انطلاقا من البحث عن المعلومات، مرورا بمعالجتها ووصولا إلى مراقبة تبعيات الخبر. وذلك خلال محاضرة، الاثنين، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة بالجزائر، حول “الحرية المسؤولة للصحافي.. مسألة أداء وأخلاقيات المهنة”.

وأعرب برنييه عن أسفه لما آلت إليه بعض المؤسسات الإعلامية عبر العالم التي أخرجت “علم الأخلاق” أو أخلاقيات مهنة الصحافة من مفهومها الأصلي وتبنت بدلا من ذلك تقاليد منافية للاحترافية كالتحيز، ومحاولة استمالة الرأي العام، مؤكدا أن كل ذلك يهز بمصداقية المعلومة المنشورة.

وتطرق الباحث المختص في آداب وأخلاقيات الصحافة، إلى الصحافة المطبوعة ومشكلاتها، مستشهدا بالصحافة الكندية التي تمر بأزمة مالية حادة باتت تهدد وجودها وأثرت بشكل كبير على مبيعاتها وإيرادات الإعلانات.

وأضاف أنه لأول مرة منذ 200 سنة، تقدمت الصحف الكندية بطلب رسمي إلى الحكومة من أجل دعمها بـ400 مليون دولار حفاظا على استمرارية المؤسسات، وليس فقط من أجل مناصب الشغل، بل لاستمرار المهنة في حد ذاتها. وكشف أيضا أن هاجسا كبيرا ينتاب مختلف الوسائل الإعلامية في كندا بسبب الانعكاسات الحادة للأزمة الاقتصادية وتأثيرها على إيرادات الإعلانات، وارتفاع كلفة طباعة الصحف على وجه الخصوص، وكتلة الأجور، إلى جانب التحديات التي تفرضها ثورة التكنولوجيات الحديثة، عبر الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها سلطة خامسة وأنجز كتابا حولها.

ويكمن الهاجس في قلق متزايد ليس فقط من مشكلة الحفاظ على استمرارية هذه المؤسسات وأماكن العمل، ولكن من مدى تأثير الأزمة المالية وتضييقها على حرية الصحافي، حيث أصبح الممولون الرئيسيون للمؤسسات الصحافية على غرار شركة “بويغ” تفرض توجها وخطا افتتاحيا معينا على الصحف والصحافيين.

وأبرز برنييه أهم محاور “علم الأخلاق” الذي أكد أنه علم لا يمكن تطويره إلا في بيئة حرة تعطى فيها الاستقلالية التامة للصحافي للبحث عن المعلومة، حدّدها في ستة شروط أولها المصلحة العامة، معطيا أهمية كبيرة لاحترام خصوصيات الحياة الشخصية للفرد التي لا يمكن التعدي عليها وفقا لأخلاقيات محددة، حتى لا يتداخل هذا المفهوم مع مفهوم الفضول العام، إلى جانب شروط أخرى وهي سرد الحقيقة وعدم الوقوع ضحية تعارض بين الابتزاز والاستغلال وحق الفرد في المعرفة أو البحث عن السبق الصحافي والإثارة والتلاعب والتهويل.

18