الاتحاد الأوروبي: الاتفاقيات مع إسرائيل لن تشمل المستوطنات

الأربعاء 2016/01/20
الاتحاد الأوروبي يصف السياسة الاستيطانية الاسرائيلية بالعقبة أمام السلام

بروكسل - أقر الاتحاد الأوروبي بعدم شمول الاتفاقيات، التي تم توقيعها مع إسرائيل، المستوطنات الموجودة على الأراضي المحتلة عام 1967.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتم التوصل إلى هذا القرار رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها إسرائيل على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن القرار الأوروبي جاء مخففا مقارنة بالاقتراح الأصلي، بعد اتصالات أجرتها الحكومة شملت زعماء كل من اليونان ورومانيا ودول من أوروبا الشرقية.

وتأتي الخطوة الأوروبية لتزيد من حجم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف العمليات الاستيطانية ودفعها لعملية السلام المعلقة منذ فشل مبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

ووجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيانهم انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، ووصفها البيان بأنها انتهاك للقانون الدولي وعقبة أمام عملية السلام وتهديدا لحل الدولتين.

وأورد البيان الانتهاكات الإسرائيلية في أراضي 1967، ومنها إنشاء الجدار العازل، وعمليات المصادرة والهدم بما فيها مشاريع للاتحاد الأوروبي، وعمليات الإجلاء القسرية بمن فيهم السكان البدو، وبناء مخافر غير قانونية، وفرض القيود على عمليات التنقل.

ويوجد حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967 وتشمل القدس الشرقية والضفة الغربية.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قررت في شهر نوفمبر الماضي، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.

واتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني المبرمة في أوسلو في 1993 أفضت إلى انشاء ثلاث مناطق في الضفة الغربية.

وبقيت المنطقة “ج” التي تمتد على 60 بالمئة من الأراضي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة في حين أن للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين “أ” و”ب”.

وكان يفترض أن تفضي هذه الاتفاقات إلى حل دائم خلال خمس سنوات، لكن العملية تعطلت وتشهد الضفة الغربية والقدس وإسرائيل موجة جديدة من أعمال العنف.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنات اليهودية التي أقيمت على أراض فلسطينية تعتبر غير مشروعة من جانب الأسرة الدولية وعقبة أساسية أمام فرص تحقيق السلام.

2