الاتحاد الأوروبي يؤيد إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف

يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اتخاذ قرار بخصوص المساعدات الإنسانية التي يقدمها إلى لاجئي مخيمات تندوف، خاصة مع تلاعب البوليساريو بها.
السبت 2016/01/23
اللاجئون في تندوف ضحايا للتهميش والفقر

تندوف (الجزائر) - أكدت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على ضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين.

وأقرت موغيريني خلال اجتماع للجنة مراقبة ميزانية البرلمان الأوروبي بأن “هناك بالفعل مشاكل” في ما يخص تحويل المساعدات الإنسانية من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية.

وتتهم تيارات من داخل المخيمات وكذلك هيئات دولية من ضمنها البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. هذه الاتهامات دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعوة الجبهة إلى إحصاء ساكنة المخيمات.

ويعدّ مطلب إحصاء سكان مخيمات الصحراويّين أحد أهم المطالب التي يدافع عنها المغرب الذي أدان في وقت سابق، على لسان سفيره بالأمم المتحدة عمر هلال، “صمت” المجموعة الدولية أمام الوضعية “الخارجة عن القانون” السائدة في تندوف.

وقال هلال إن سكان تندوف هم الوحيدون في العالم الذين لم يتم إحصاؤهم أو تسجيلهم، ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية عملت، منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، على “بذل جهدها من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة ومندمجة للمنطقة الصحراوية”.

وأوضح أن البلد المضيف (الجزائر) “يواصل معارضته إحصاء ساكنة المخيمات، في الوقت الذي أصبح فيه الأمر ضروريا”، مذكرا بأن مجلس الأمن طالب المفوضية العليا للاجئين، في قراراته المتتالية، بالقيام بهذا الالتزام القانوني.

وأكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش السابق في ما يسمّى “شرطة البوليساريو”، أن الجبهة لن تقبل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف للاجئين حتى لا تفقد القضية الصحراوية صبغتها السياسية الطاغية على الجوانب الإنسانية.

وأوضح سيدي مولود في حوار سابق مع “العرب”، أن البوليساريو والجزائر تتلاعبان بالأرقام الخاصة بعدد سكان المخيمات، وأن الإحصاء لن يكون في صالحهما.

ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء سكان مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات، بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة، بما يكفل تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على البوليساريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها.

ومنذ أشهر أكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، أنه توصل بنداء استغاثة من 1200 عائلة من سكان منطقة امهيريز بتندوف.

وأفاد المنتدى بأن العائلات اشتكت في رسالة لها من تردي الأوضاع والتهميش والإهمال الذي لحقهم من قبل قيادة البوليساريو التي تحرمهم من الحصول على المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.

وجاء في نداء الاستغاثة، حسب مصادر إعلامية، أن سكان منطقة امهيريز يعانون من “ندرة المياه، وعدم استفادتهم، بخلاف باقي مناطق المخيمات من النصاب المقدر في المساعدات الإنسانية والغاز″ ويعانون أيضا من “العزلة المفروضة والحصار المميت والممنهج لإبادة المواشي والذي حال دون إمكانية العيش الكريم فوق هذه المنطقة”.

وبدأت قضية الصحراء المغربية سنة 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، “المسيرة الخضراء”، وهي مسيرة شعبية سلمية، شارك فيها حوالي 350 ألف مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأسباني عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليساريو في حرب ضد الرباط ونواكشوط، لمحاولة السيطرة على المنطقتين.

وفي العام 1979 انسحبت موريتانيا من وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والرباط إلى حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وبادر المغرب باقتراح الحكم الذاتي في الصحراء كحل لإنهاء النزاع، يمنح الإقليم حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير أنّ إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.

4