الاتحاد الأوروبي يبيع أصول الدولة اليونانية

الاثنين 2013/09/02
قد تلجأ اليونان إلى خصخصة ممتلكاتها لسد عجزها المالي

أثينا- رفضت الحكومة اليونانية مقترحا من خبراء صندوق الآلية الدائمة لإنقاذ اليورو (إي أس أم) والخاص بإنشاء شركة قابضة جديدة في لوكسمبورغ لتسهيل خصخصة العقارات والأصول المملوكة للدولة في اليونان.

وفي مقابلة مع صحيفة "الفثيروتيبيا" اليونانية الصادرة يوم أمس، قال انطونيس ساماراس رئيس الحكومة اليونانية إن صندوق الخصخصة سيظل "في أيد يونانية" ورفض انتقاله الى قبضة الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل قال ايوانيس ستورناراس وزير المالية اليوناني لصحيفة "اثنوس" أنه يرفض "بشكل قاطع نقل صندوق الخصخصة إلى الخارج". وجاءت تلك التصريحات ردا على تقارير صدرت في اليونان وفي الخارج وتحدثت عن إنشاء شركة قابضة يمكنها إدارة قطاع العقارات والأصول اليونانية المملوكة للدولة، في خطوة لم يسبق لها مثيل.

وجاء في ورقة داخلية لصندوق الآلية الدائمة لإنقاذ اليورو (إي أس أم) أن قرار البيع سيظل في النهاية في يد حكومة أثينا، في محاولة لتهدئة القلق الاحتجاجي اليوناني.

من جانبه اعترف المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون العملة أولي رين، بوجود مثل هذه الورقة لكنه قال إن مجلس إدارة صندوق (إي أس أم) لم يناقشها ولم يصادق عليها بعد.

ومن المنتظر أن تتم إعادة تقييم عملية الخصخصة في اليونان في أكتوبر تشرين الأول الجاري من قبل لجنة المدققين الماليين المعروفة باسم الترويكا والممثلة للمانحين الدوليين لليونان، وهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وأشارت توقعات سابقة الى أن عملية الخصخصة يمكن أن تحقق إيرادات مالية تزيد على 2.5 لخزينة الدولة في اليونان، لكنه تم تخفيضها الى نحو 1.6 مليار يورو.وفرضت الجهات المانحة على اليونان شروطا قاسية بموجب صفقتي الإنقاذ، التي بلغت قيمتهما نحو 250 مليار يورو.

10