الاتحاد الأوروبي يضاعف مساعداته المالية لتونس

الثلاثاء 2016/10/18
وضع استثنائي تونسي

لوكسمبورغ - أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن دوله الأعضاء اتفقت على مضاعفة مساعداتها المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو العام المقبل لدعم الإصلاحات الجارية في البلد.

وأكدت الدول الأعضاء خلال اجتماع في لوكسمبورغ، أنه في ظل البطالة المتفشية وتباطؤ النمو فإن “التقدم السياسي لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا ترافق مع تقدم اقتصادي بالحجم ذاته”.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 28 دولة إن “الطابع الاستثنائي للوضع التونسي” جعله يوافق على زيادة المساعدة المالية التي يقدمها لتصل إلى مبلغ 300 مليون يورو في عام 2017.

كما يدرس الاتحاد احتمال “الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020 استنادا إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية”.

وكان معدل المساعدات السنوية الأوروبية لتونس يقارب منذ ثلاث سنوات 170 مليون يورو، بحسب وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني التي قدمت اقتراح الزيادة الجديد.

ويسعى الاتحاد من خلال المصادقة على الاقتراح لـ”تشجيع الحكومة التونسية الجديدة على تطبيق الإصلاحات البنيوية”، في وقت يترتب عليها أيضا “مواصلة جهودها” في مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة وتعزيز حقوق الإنسان.

ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة التونسية إلى تحسين بيئة الأعمال والعمل سريعا على تطبيق قانون الاستثمار الجديد، الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، بعد إقراره من قبل البرلمان التونسي في 17 سبتمبر.

ويهدف القانون، الذي كان منتظرا منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، إلى رفع بعض العقبات البيروقراطية وإيجاد مرونة أكبر لأوساط الأعمال.

ويعاني الاقتصاد التونسي بشكل كبير حاليا من تداعيات الهجمات الإرهابية، التي وقعت في العام الماضي واستهدفت السياح في متحف باردو وشواطئ سوسة، والتي ألحقت أضرارا بالغة بالقطاع السياحي والاستثمارات.

11