الاتحاد الأوروبي يطعن في قرار رفع حماس من قائمة الإرهاب

الاثنين 2015/01/19
حماس: عزم الاتحاد الاوروبي على استئناف القرار "خطوة غير أخلاقية"

بروكسل - قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين استئناف قرار القضاء الأوروبي بشطب حركة حماس عن قائمة الإرهاب الأوروبية، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس اوروبا الاثنين.

واوضحت سوزان كيفر ان القرار تم تبنيه في بدء اجتماع في بروكسل يفترض ان يتباحث خلاله وزراء خارجية الاتحاد حول سبل تعزيز مكافحة الارهاب.

وقالت حماس الاثنين ان عزم الاتحاد الاوروبي على استئناف القرار "خطوة غير اخلاقية" تعكس "انحيازا كاملا" لاسرائيل من قبل الاتحاد.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس ان "اصرار الاتحاد الأوروبي على ابقاء حركة حماس على قائمة المنظمات الارهابية هو خطوة غير أخلاقية وتعكس انحياز الاتحاد الاوروبي الكامل للاحتلال الاسرائيلي".

وكان القضاء الاوروبي ألغى في 17 ديسمبر قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية بسبب خلل إجرائي بعد ان كان اضيف في ديسمبر 2001 في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية ان إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والانترنت". وسيتم الابقاء مؤقتا على تجميد أصول الحركة في اوروبا بانتظار صدور القرار في الاستئناف وهو ليس متوقعا قبل عام.

وكانت المفوضية الأوروبية ولندن وباريس علقت على القرار بأن الاتحاد الاوروبي لا يزال يعتبر حماس "منظمة ارهابية" وبأنها ستلجا الى النقض.

وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي في محاولة لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم خصوصا عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب: "سنناقش اليوم ما يمكن فعله في هذا المجال من منظور السياسة الخارجية". وذكر شتاينماير أنه سيجرى أيضا بحث المجالات التي تحتاج إلى تحسين تبادل المعلومات فيها مع دول العالم الإسلامي.

ومن جانبها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني إنه يتعين أيضا تعزيز التعاون مع دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف موغيريني: "علينا تبادل المزيد من المعلومات والتعاون بصورة أكبر"، موضحة أن ذلك الأمر ينطبق أيضا على الأجهزة الأمنية.

ويعتزم الوزراء بحث النزاع الأوكراني وسبل التعامل مع السياسة الروسية تجاه هذه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المحددة المدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية ستنتهي مدتها خلال الأشهر المقبلة. ويتعين على دول الاتحاد مناقشة ما إذا كانت ستقرر تمديد تلك العقوبات أم ستطرح مسألة تخفيفها.

كما يعتزم الوزراء إجراء محادثات حول النزاع في ليبيا وإرهاب جماعة "بوكو حرام" الإسلامية في دول أفريقية مثل نيجيريا. وليس من المنتظر أن يصدر عن الاجتماع قرارات ذات تأثيرات واسعة النطاق.

1