الاتحاد الأوروبي يطلق قوة حرس جديدة لتأمين حدوده الخارجية

الجمعة 2016/10/07
القوة القاهرة

بروكسل- عزز الاتحاد الأوروبي الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، حيث منحها المزيد من السلطات للتحكم في تدفق المهاجرين وتقييد الدخول إلى دول التكتل، في أعقاب طفرة وصول المهاجرين العام الماضي.

وأطلق الاتحاد، الخميس، وكالة حرس الحدود الخارجية وخفر السواحل الأوروبية، وذلك في مسعى لتعزيز عمليات ضبط الحدود الخارجية للاتحاد وضبط الهجرة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.

وجاء الإعلان عن إطلاق الوكالة الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقد في منطقة حدودية بين بلغاريا وتركيا بحضور المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة ديمتريس أفراموبولوس وكبار المسؤولين في بلغاريا ووفود من البرلمان الأوروبي وتركيا والمنظمات غير الحكومية.

ويأتي إطلاق الوكالة بعد أقل من عام واحد على تقديم المفوضية الأوروبية اقتراحا بإنشائها لسد الثغرات التي ظهرت في مجالات ضبط الحدود الخارجية للاتحاد بعد تفاقم أزمة اللاجئين.

ويشكل تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد إحدى نقاط الاتفاق النادرة في هذه الأزمة. وقال رئيس فرونتكس، فابريس ليجري إن “الوكالة الجديدة أكثر قوة وأفضل تجهيزا لمواجهة الهجرة والتحديات الأمنية على الحدود الخارجية لأوروبا”.

وستعمل الوكالة الجديدة بالتعاون مع الدول الأعضاء من أجل تحديد ومعالجة أي تهديد أمني محتمل على حدود الاتحاد الخارجية. وكملاذ أخير، سوف يكون بوسع الدول أعضاء منطقة شنغن إعادة فرض قيود على الحدود المشتركة في حالة عدم تعاون عضو آخر.

ووصف المفوض أفراموبولوس هذا اليوم بـ”التاريخي”. وقال “لدينا الآن نظام متكامل مبني على التضامن والتعاون من أجل التعامل مع أي أزمة قادمة وتأمين مستوى أعلى من الأمن للدول الأعضاء، فأي تهديد على حدود دولة أوروبية ما، هو تهديد لجميع الدول”.

وتنص الوثيقة التي تنظم عمل الوكالة على أن “تقدم كل دولة حصصا محددة من المعدات والإمكانيات البشرية لضمان عمل الوكالة”، وهذا هو العنصر الجديد في هذه الوكالة، ففي السابق كان من الصعب الحصول على مساهمات من الدول الأعضاء”، حسب قول المفوض الأوروبي.

وستتمكن الوكالة الجديدة من تحريك حوالي 1500 عنصر في وقت قصير كرد سريع من أجل التصدي لأي تهديد على حدود أي دولة، “لن تحل هذه الوكالة محل السلطات المعنية بالدول الأعضاء، بل ستقوم بتقديم الدعم والمساعدة”، حسب كلام المفوض الأوروبي.

وستقوم الوكالة الجديدة بالاضطلاع بعدة مهام، منها مراقبة طرق ضبط الحدود الخارجية في الدول الأعضاء والتنبيه إلى وجود ثغرات، وقيادة عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين وفق القوانين الدولية. ومن المقرر أن تخصص موازنة قدرها 320 مليون يورو حتى عام 2020، وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة من قبل الدول الأعضاء.

5