الاتحاد الأوروبي يمسك بمفاتيح الوحدة المصرفية بعد اتفاق تاريخي

الجمعة 2013/12/20
اتفاق وزراء المال يزيل حملا ثقيلا عن الزعماء الأوروبيين في قمتهم المنعقدة في بروكسل

بروكسل – وصف وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بأنه “اتفاق هام، اتفاق حاسم، اتفاق ذو ابعاد تاريخية”، مبديا ارتياحه بعد مفاوضات استمرت اكثر من 12 ساعة في بروكسل

من جهته قال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله باسلوب اكثر تحفظا “انه يوم جميل” فيما تحدث المفوض الاوروبي المكلف الخدمات المالية ميشال بارنييه عن “يوم مشهود” و”تغييرات ثورية في القطاع المالي الاوروبي”.

وسيسمح الاتفاق بإنشاء الية فريدة لاتخاذ القرار تكلف تنظيم الافلاس المحتمل لمصارف في منطقة اليورو.

وستشكل هذه الالية الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي ويفترض ان تسمح بتفادي انعكاس الازمات المصرفية على مالية الدول في منطقة اليورو.

اما الركيزة الاولى، فهي حق الاشراف الفريد الذي منح الى البنك المركزي الاوروبي والذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية 2014 وقد تطلب هو ايضا مفاوضات مطولة وشاقة قبل عام بالتمام. وتنطلق آلية القرار عام 2015 وتطبق مباشرة على المصارف الـ130 الاهم في منطقة اليورو كما على المصارف عبر الحدود.

ويتم انشاء مجلس قرار مهمته البت في اعادة رسملة مؤسسة معينة او تصفيتها.

وتستكمل الالية بإنشاء صندوق وحيد يستخدم بصورة اساسية لتنظيم افلاس مصرف او تمويل كلفة اعادة هيكلته، على ان يبدأ العمل تدريجيا اعتبارا من العام 2016. وسيكون ممولا من القطاع المصرفي الا انه لن يعمل بشكل كامل قبل عشر سنوات.

وهذا الصندوق الذي لم تكن برلين على الدوام موافقة على مبدأ وجوده حتى، سينطلق “مقسما”، وكل قسم منه ممول من مصارف بلد معين ولا يسمح سوى بدعم مصارف هذا البلد.

غير ان الاقسام ستزول تدريجيا بعدها لقيام صندوق وحيد بعد عشر سنوات.

وقبل اجتماع وزراء مالية الدول ال28 التقى وزراء مالية منطقة اليورو حصرا مساء الثلاثاء للاتفاق بشأن “شبكة امان” عامة يتعين اقرارها من اجل ان يتمكن النظام من العمل في انتظار ان يستكمل الصندوق قدراته التي يفرض ان تبلغ 55 مليـــــار يورو عام 2026.

وستشارك آلية الاستقرار الاوروبية، صندوق الاغاثة الخاص بمنطقة اليورو، في هذا النظام في حين كان الحل يصطدم حتى الان بمعارضة المانيا، لكن مشاركتها ستكون على اساس شكلها الحالي ولن يكون بوسعها بالتالي اقراض المصارف بشكل مباشر.

وقال وزير المال الاسباني لويس دي غيندوس “المهم ان صندوق القرار سيكون الأداة الفعلية التي سنستخدمها، وهذه الأداة سيشكلها القطاع المصرفي نفسه”.

وتطلب الامر العديد من الاجتماعات بين الوزراء واحيانا في لجان صغيرة للتغلب على نقاط التعثر المتواصلة واوضح موسكوفيسي انه “كما في كل تسوية قام كل فريق بحصته من التنازلات”.

ومن بين هذه النقاط الصعبة تحديد الجهة التي تتخذ القرار الرسمي بتصفية مصرف. ومن المفترض لاسباب قانونية ان تكون هذه الجهة مؤسسة اوروبية وليس مجلس القرار غير ان المانيا كانت تعارض تكليف المفوضية الاوروبية وهو ما كانت فرنسا تدعو اليه.

10