الارهاب والاقتصاد يتصدران انتخابات برلمان تونس

السبت 2014/10/04
المواطن التونسي يبحث عن ابعاد شبح الفوضى

تونس - بدأت في تونس السبت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الاطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية، الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الاول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج).

وأولى المترشحون للانتخابات، أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الارهاب".

وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأسقطت تلك الازمة حكومة حمادي الجبالي (الامين العام السابق لحركة النهضة) المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011.

كما اسقطت حكومة خلفه علي العريض (الامين العام الحالي لحركة النهضة) التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الازمة السياسية.

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، ان مجموعات اسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "ارهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد.

ومطلع اغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما اعلنت الحكومة وقتئذ.

وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الاسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الاسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.

وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة.

وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37 بالمائة من إجمالي اصوات الناخبين.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي "نأمل الحفاظ على نفس (نسبة الفوز) أو رفعها".

ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس.

والثلاثاء قال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تلفزيون البلاد الجزائري "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة (..) فالبلاد لا تزال تحتاج الى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الاربعة أحزاب الاولى".

وردا عن سؤال حول امكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة، قال الغنوشي "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا".

لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "ارهابيا".

وقال السبسي الجمعة في تصريح ليومية "الشروق" التونسية "حتى نتحالف مع النهضة يجب أن يكون لنا نفس التوجه (السياسي) لكن الواقع ليس كذلك. وقد طالبناها أن توضح موقفها من (جماعة) الاخوان المسلمين".

وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة الاسلامية جزء من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين" وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة اسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك.

وتشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة.

ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 الفا و244 شخصا، بينهم 311 الفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

1