الاستثمارات الجديدة في السعودية تنمو بوتيرة متسارعة

المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام.
الجمعة 2021/11/26
مؤشرات إيجابية تشجع على الاستثمار

الرياض - واصلت الاستثمارات في السعودية وتيرة النمو هذا العام بعد استئناف النشاط الاقتصادي وذلك في أعقاب أشهر من الإغلاق جراء تفشي كورونا.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وزارة الاستثمار الخميس في تقرير حمل عنوان “الاستثمار صيف 2021” أن الاستثمارات حققت زيادة بنحو 20 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 575 ترخيصا جديدا، ليسجل بذلك مستوى مرتفعا جديدا للربع الثالث على التوالي.

20

في المئة نسبة نمو الاستثمارات خلال الربع الثاني من 2021 بمقارنة سنوية

وكانت الاستثمارات الجديدة بالبلاد قد حققت في الربع الأول من العام الجاري زيادة بلغت 36.2 بمقارنة سنوية بعد أن وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها نحو 478 ترخيصا.

واستحوذت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46 في المئة من مجمل التراخيص الجديدة.

وسلط التقرير الضوء الذي تناول أهم مستجدّات المستثمرين في مختلف القطاعات، وعرض المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية على منصة “استثمر في السعودية”، على أبرز مستجدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعد عنصرا أساسيا في رحلة البلد نحو تحقيق “رؤية 2030”.

ويؤكد المسؤولون السعوديون أن ذلك يأتي انطلاقا من دور السعودية الإقليمي والعالمي كحلقة وصل بين خطوط التجارة الدولية بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط القارات الثلاث، وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر قوله في التقرير إن بلاده “تضع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صميم جهودها لتحقيق أهدافها إدراكا منها لمدى أهمية هذا القطاع ومدى تقاطعه مع مجالات أخرى متعددة”.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تهدف إلى جعل السعودية مركزا عالميا للخدمات اللوجستية. كما تطمح لتحقيق أهداف استراتيجية أخرى مثل الارتقاء بجودة الحياة ورفع مستوى أداء المرافق العامّة.

إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية بلغ 575 مسجلا بذلك مستوى مرتفعا جديدا للربع الثالث على التوالي بمقارنة سنوية

وشهدت الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين إبرام أرامكو صفقة بُنى تحتية بقيمة 12.4 مليار دولار مع تحالف دولي من المستثمرين، إضافة إلى مشاريع في السياحة والطاقة والترفيه والصناعة والتعدين والتعليم والخدمات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وعلوم الحياة وريادة الأعمال والابتكار والتجزئة.

وكان من أبرز مستجدات المشاريع الضخمة دخول شركة نيوم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مشروع مشترك لإنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم.

وكذلك توقيع شركة نيوم وشركة أسماك تبوك مذكرة تفاهم لتطوير أكبر مزرعة للأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض بقيمة 3.76 مليار دولار، وعلى أول تسهيل ائتماني أخضر مُقوّم بالريال السعودي، وإلى جانب ذلك الخطة الرئيسة للعُلا توفر فرصا استثمارية بقيمة 15 مليار دولار.

ومن بين الفرص الاستثمارية منتجع سياحي على شاطئ البحر بقيمة استثمار 117 مليون دولار في مجال السياحة وجودة الحياة، واستوديو لتطوير الألعاب الإلكترونية بقيمة استثمار بلغت 17 مليون دولار في قطاع المعلومات وتقنية الاتصالات، ومصهّر سيليكون بقيمة استثمار 140 مليون دولار في قطاع التعدين والمعادن.

10