الاستثمارات الخليجية تتدفق إلى دول جنوب الصحراء الأفريقية

الخميس 2015/11/19
حمد بوعميم: الدراسات والمؤشرات العالمية تؤكد وجود فرص استثمار كبيرة في أفريقيا

دبي – أظهرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبري بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.7 مليار دولار.

وأضافت الدراسة التي تم الكشف عنها في مؤتمر صحفي خلال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي، أن “إجمالي قيمة تلك الاستثمارات بلغت 9.3 مليار دولار خلال الفترة من عام 2005 حتى 2014”.

وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة والشراء المباشر أو الاستحواذ على حصص الأقلية هي أبرز خيارات الاستثمار المتاحة للشركات الخليجية في القطاعات غير السلعية في دول جنوب الصحراء.

وتصدرت نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا قائمة الدول التي جذبت أكبر عدد من الشركات الخليجية باستقطابها ما بين 10 إلى 25 شركة خليجية.

وأشارت الدراسة أن الخدمات المالية والتجزئة والسياحة والسفر والخدمات اللوجستية تشكل أبرز القطاعات المرشحة للاستثمارات الخليجية، في تلك الدول البالغ عددها 48 دولة.

وأكدت أن المستثمرين الخليجيين يتمتعون بحماية لاستثماراتهم في معظم أنحاء القارة الأفريقية من خلال ضمانات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي توفر حماية للمستثمرين في 21 دولة أفريقية تمتد من السنغال إلى موزمبيق.

وتقدر بيانات صندوق النقد الدولي قيمة الصادرات الخليجية إلى دول جنوب الصحراء بنحو 19.7 مليار دولار في العام الماضي، أي ما يوازي 2 بالمئة من إجمالي صادرات دول الخليج.

وبلغت قيمة واردات دول الخليج من تلك الدول نحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ويتجه معظمها إلى الامارات من أجل إعادة تصديرها.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في المؤتمر إن “مختلف الدراسات والمؤشرات العالمية والمعطيات التي نمتلكها تشير أن المستقبل موجود في أسواق دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، والتي توفر فرص استثمار جيدة في قطاعات جديدة كالخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع التجزئة ومراكز التسوق وقطاع التمويل”.

وتواصلت أمس فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، بحضور العشرات من رؤساء دول والوزراء وكبار مسؤولي الشركات ومدراء مصارف والصناديق السيادية وكبار قادة الأعمال.

ويقام المنتدى، تحت شعار”تنمية متجددة وشراكات متعددة”، بمشاركة أكثر من ألف شخصية اقتصادية رفيعة المستوى، من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

10