الاضطرابات الإقليمية تهدد الأمن الغذائي والمائي العربي

الثلاثاء 2014/03/11
طوابير من الجياع في انتظار الحصول على بعض الغذاء المنعدم بسبب الصراع

اولان باتور- ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” أن الصراعات، والنمو السكاني السريع، والتوسع العمراني، والاعتماد الشديد على الواردات الغذائية تشكل جميعا تحديات خطيرة للأمن الغذائي في العالم، الذي يشهد صراعات وحروبا زادت من خطورة الوضع.

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الالفاو) إنه يتعين على العالم زيادة إنتاجه الغذائي بنسبة 60 في المئة بحلول منتصف القرن لتجنب خطر النقص الشديد في الغذاء الذي قد يثير اضطرابات اجتماعية وحروبا أهلية.

وقال هيرويوكي كونوما المدير العام المساعد للمنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى تدشين المنظمة لمؤتمر إقليمي بشأن الأمن الغذائي على مدى أسبوع في العاصمة المنغولية، اولان باتور، إن الطلب على الغذاء سيرتفع سريعا خلال العقود القليلة القادمة مع تجاوز عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة وتحسن الأنظمة الغذائية مع تزايد الثراء.

لكن مع تزايد الحاجة إلى مزيد من الغذاء ينخفض إنفاق العالم على البحوث الزراعية وهو ما دفع كثيرا من العلماء للتشكيك في إمكانية أن يجاري إنتاج الغذاء نمو الطلب عليه.

وقال كونوما “إذا فشلنا في تحقيق هدفنا وحدث نقص في الغذاء ستظهر مجددا مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والحروب الأهلية والإرهاب وقد يتأثر أمن العالم برمته”. وأضاف أن التحدي ملح بشكل خاص في الدول النامية التي تحتاج إلى زيادة محاصيلها بنسبة مذهلة تبلغ 77 بالمئة. وتابع قوله إن أكثر من نصف مليار شخص سوف يقعون فريسة للجوع المزمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى إذا أنجزت المنطقة أهداف الألفية للتنمية الرامية لخفض نسبة الفقراء إلى 12 بالمئة من السكان.

منظمة الفاو: أكثر من نصف مليار شخص سوف يقعون فريسة للجوع في آسيا

يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة وفي جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة يتوفر فيها النشاط والصحة.

ورغم التقدم في مكافحة الفقر عالميا لا يزال نحو 842 مليون شخص في العالم يعانون من سوء التغذية وفقا لمنظمة الالفاو ويعيش نحو ثلثيهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعاني واحد من بين كل أربعة أطفال تحت سن الخامسة من ضعف النمو بسبب سوء التغذية.

وحددت الالفاو خيارين رئيسيين هما زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة وتعزيز معدل الإنتاجية. لكن الأراضي القابلة للزراعة المتاحة مستغلة بالكامل تقريبا كما تباطأت معدلات نمو الإنتاج خلال العقدين الماضيين. وخلال الثورة الخضراء في الثمانينات زادت إنتاجية الأرز والقمح بنسبة 3.5 بالمئة سنويا لكن المعدل انحصر بين 0.6 و0.8 بالمئة خلال العشرين عاما الماضية.وقال كونوما إنه يبنغي أن يستقر معدل الإنتاج عند نحو واحد في المئة حتى تكون هناك فرصة نظريا أمام العالم لتجنب حدوث نقص خطير.

كان تقرير أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى وشمال أفريقيا “NERC-32“، الأسبوع الماضي، كشف عن أن عدد من يعانون من نقص التغذية على صعيد الإقليم ما زال يقرب من 43.7 مليون شخص أو 10 بالمئة من مجموع سكانه، في حين يعاني من تقزُّم النمو 24.5 بالمئة من مجموع الأطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية المزمن.

ولاحظ التقرير أن نقص المغذيات الدقيقة شائع لدى البلدان الغنية والأقل ثراء على حد سواء بالإقليم، مما ينعكس سلبا وتنجر عنه عواقب وخيمة بالنسبة لمعدلات الالتحاق بالمدارس، والإنتاجية، والصحة العامة.

وتمكنت ثلاث من دول الإقليم (الجزائر، والأردن، والكويت) من الإيفاء فعليا بالهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية “MDG1"، بالنجاح في خفض نسبة السكان الذين يعانون الجوع المزمن بمقدار النصف.

الصراعات خطر على الأمن الغذائي
◄ فقدان العامل البشري (الموت)

◄ تشريد السكان

◄ تعطيل الإنتاج الغذائي

◄ توقف حركة السوق وإمدادات الغذاء

◄ فقدان فرص العمل والدخل

◄ ضعف المؤسسات

◄ تدهور الموارد الطبيعية

◄ تدهور الحالة الاقتصادية

وتقدّر منـظمة “الفاو” أن الصراعات والنزاعات الأهلية لا تزال العامل الرئيسي وراء انعدام الأمن الغذائي في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، إذ تشمل المناطق الساخنة كلا من العراق، والسودان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. وفي سوريا وحدها، يقدر أن نحو 6.3 ملايين نسمة في حاجة إلى مساعدات غذائية وزراعية متواصلة.

وفي اليمن، كشف مسح شامل للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي في عام 2012 أن أكثر من 10 ملايين يمني، أي ما يقارب نصف عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقد وُجد أن خمسة ملايين من هؤلاء، أي 22 في المئة من السكان، يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، وأنهم غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه.

وفي الطرف الآخر من معادلة سوء التغذية، فإن ما يقرب من ربع سكان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يعانون حاليا من السمنة – كضعف المتوسط العالمي ونحو ثلاثة أضعاف المعدل السائد لدى البلدان النامية ككل.

وتلاحظ منظمة الالفاو علاوة على التحديات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، أن تغير المناخ والأمراض الحيوانية الناشئة تساهم في تقويض صرح الأمن الغذائي بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

كذلك فإن الاعتماد البالغ على واردات المواد الغذائية لتلبية احتياجات الاستهلاك يجعل الإقليم شديد التعرض لارتفاع وتطاير الأسعار العالمية للسلع الزراعية. والمتوقع وفقا لتقييم منظمة “الفاو” أن هذا الاعتماد على المصادر الغذائية الخارجية سوف يتصاعد خلال العقود المقبلة.


إهدار الغذاء يفاقم انخفاض الإنتاج


وحذرت منـظمة الالفاو من أن احتياجات الاستيراد الكبيرة للإقليم من المواد الغذائية، والنمو البطيء في الإنتاج الغذائي المحلي، والمستويات المرتفعة من الفاقد الغذائي تشكل مجتمعة مدعاة للقلق.

ولا تعادل الغلة البالغة 1.8 طن متري للهكتار سنوياَ، من ناتج الحبوب في الإقليم أكثر من 56 بالمئة من المتوسط العالمي، في وقت يقدّر فيه أن عشرين بالمئة من مجموع المواد الغذائية في المنطقة تُهدر هباء أو تُفقد كخسائر.
ومع ذلك فثمة مجال لزيادة الإنتاجية لدى معظم البلدان في الإقليم – وخاصة لدى بلدان الدخل المنخفض مثل السودان واليمن وموريتانيا – ولا بد من بذل جهود واسعة النطاق للحد من فاقد الأغذية.


الأمن المائي


وفي الطرف الآخر من معادلة الأمن الغذائي، يأتي الأمن المائي، بالتوازي مع سوء التغذية حيث تمرّ دول كثيرة في العالم بأزمة مياه خطيرة تهدّد أمنها القومي. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن ندرة المياه هي واحدة من قضايا الأمن الغذائي الأكثر إلحاحا التي تواجهها بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إذ يقدّر أن توافر المياه العذبة في الإقليم سيتراجع بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2050، يتأهب وزراء الزراعة وكبار المسؤولين في المنطقة لبحث هذه القضية في الاجتماع الذي ستعقده أعلى هيئة رئاسية للإقليم لدى منظمة “الفاو”.

وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، هبط نصيب الفرد من توافر المياه العذبة لدى بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بنسبة الثلثين، مما زاد المخاوف أيضا إزاء تدهور نوعية المياه وتأثير تغير المناخ.

يتعين على العالم زيادة إنتاجه الغذائي بنسبة 60 في المئة بحلول منتصف القرن

وتضيف الاتجاهات الديموغرافية للنمو السكاني مزيدا من الإلحاح على هذه الوضعية، إذ يقدَّر نقص التغذية المزمن على صعيد الإقليم بنسبة 11.2 بالمئة وفق التقارير التي غطت الفترة 2010 - 2013، وفي وقت يتواصل فيه معدل التزايد السكاني بنسبة 2 بالمئة، أي بما يقرب من ضعف المعدل العالمي.

وتستهلك الزراعة والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع أكثر من 85 بالمئة من الموارد المائية البعلية، وكذلك من الري والمياه الجوفية، بينما يتوقَّع أن ينمو الطلب على المنتجات الزراعية وسط ازدهار المناطق الحضرية وتوسعها، وزيادة الصادرات.

وقال الخبير عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لدى منظمة “الفاو” أن “الزراعة يجب أن تحتل موقعا مركزيا في أولوياتنا إزاء التحدي المتمثل في ندرة المياه بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، باعتبار القطاع ليس فقط أكبر مستخدم على الإطلاق للمياه في المنطقة، بل وأيضا لأنه عامل جوهري للبقاء على قيد الحياة والصمود على المدى الطويل، وأيضا نظرا إلى قيمته المضافة التي تبلغ 95 مليار دولار أميركي في الاقتصادات الإقليمية”.

وأضاف مسؤول المنظمة، “وحتى إن أحرز الإقليم تقدما كبيرا خلال العقدين الماضيين في تطوير قدرات استخدام المياه وتخزينها، فلا يزال هنالك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للنهوض بكفاءة استخدام المياه في الزراعة، وصون نوعية المياه، والتصدي للتحديات المرتبطة بتغير المناخ”.

البنك الدولي: العالم يبذر ما يتراوح بين 25 بالمئة و33 بالمئة من الغذاء سنويا

وجدير بالذكر أن أكثر من 60 بالمئة من موارد المياه التي تستخدمها بلدان الإقليم تأتي من خارج الحدود الوطنية والإقليمية.وتقول الالفاو إن الأسعار تمثل تهديدا آخر للأمن الغذائي حيث يحد ارتفاع وتقلب أسعار الغذاء من قدرة الفقراء على الحصول على الغذاء في حين يتسبب ارتفاع أسعار النفط في تضخم تكلفة الإنتاج.


استراتيجية إقليمية للأمن الغذائي


وقدّم تقييم منظمة “الفاو” أيضا مقترحاته بشأن الإجراءات التي بإمكان البلدان التي تواجه مشاكل في مستقبلها الغذائي أن تتخذها بشكل فردي وجماعي، تصديا لشواغل الأمن الغذائي الإقليمي.

على الصعيد الوطني، يتعين على الحكومات أن توجّه مزيدا من الموارد نحو زيادة الإنتاجية الغذائية، وخاصة من جانب صغار المزارعين. ويرتبط انخفاض الإنتاجية الزراعية في الإقليم بالاستثمار المحدود في مجالات البحوث والتنمية، وبطء المزارعين في تبني واستخدام التكنولوجيات المتوافرة والفعالة. وثمة حاجة إلى النهوض بخدمات الإرشاد من خلال إصلاحها وتعزيزها، ويتضمن ذلك دعم المدارس الحقلية للمزارعين والتعاونيات الزراعية.

وتشمل المجالات الأخرى التي تتطلب استثمارا، البنية التحتية الريفية مثل مرافق النقل والأسواق، ومبادرات التوعية والإرشاد التي تهدف إلى مساعدة المزارعين في الوصول إلى منافذ التسويق، وغير ذلك من البرامج التي تيسّر وصول المزارعين إلى الائتمان والخدمات المالية.

وعلى المستوى الإقليمي تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون على خفض الحواجز أمام تجارة المواد الغذائية، ويتعين على الحكومات أيضا أن تنظر في تجميع مواردها لإنشاء احتياطيات غذائية إقليمية.

6