الاقتصاد الفلسطيني يتقهقر رغم الخطط الطموحة

السبت 2013/09/21
قيود إسرائيل عقبة أمام النمو الاقتصادي الفلسطيني

القدس- تواصل البيانات الاقتصادية تأكيد الصورة القاتمة لوضع الاقتصاد الفلسطيني، رغم تخفيف القيود الاسرائيلية عن ووجود خطة دولية طموحة، تسعى لانتعاش للاقتصاد الفلسطيني.

وقال البنك الدولي "ان الانتاج الاقتصادي في الضفة الغربية شهد تراجعا في الفصل الاول من 2013 وذلك للمرة الاولى منذ 2002 في حين بلغت نسبة البطالة 30 بالمئة تقريبا".

وأضاف "ان القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية تشكل العقبة الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي" داعيا الحكومة الاسرائيلية لتخيف القيود على الاقتصاد الفلسطيني. ودعا صندوق النقد الدولي من جانبه الى "تخفيف واسع وقوي للتضييقات الاسرائيلية" على الاقتصاد الفلسطيني.

وزادت اسرائيل في سبتمبر بنحو 10 بالمئة عدد تراخيص العمل التي تمنحها للعمال من فلسطيني الضفة الغربية، ومن المقرر ان تسمح بداية من الاحد بتوريد مواد البناء للقطاع الخاص في قطاع غزة وذلك في سياق اجراءات تهدف لتوفير اجواء ملائمة لمباحثات السلام التي استؤنفت في يوليو الماضي.

واشاد توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الاوسط بتلك "الخطوة المهمة لتوفير مناخ اكثر ملائمة للمفاوضات الدبلوماسية والتمهيد للمبادرة الاقتصادية الاكثر شمولية التي نعمل عليها منذ بضعة اشهر".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن في مايو عن خطة بقيمة اربعة مليارات دولار من الاستثمارات في ثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني، تم تكليف اجهزة بلير باعدادها.

وفي تقرير نشر قبل اجتماع الجهات المانحة لفلسطين في نيويورك في 25 سبتمبر قال مكتب منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري ان "استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية يبعث الامل في ان نشهد تقليصا للفجوة بين التقدم في اقامة دولة فلسطين وعدم التقدم على الصعيد السياسي".

11