الامم المتحدة: "ادلة واضحة" على استخدام الكيميائي في سوريا

الثلاثاء 2013/09/17


يجب محاسبة المتسبب في استخام السلاح الكيميائي

نيويورك (الامم المتحدة) - اعلن خبراء الامم المتحدة الذين حققوا في سوريا انهم عثروا على "ادلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 اغسطس قرب دمشق، الامر الذي وصفه الامين العام للامم المتحدة بـ"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لاجبار سوريا على تدمير ترسانتها الكيميائية.

الا ان روسيا التي توصلت الى اتفاق حول تدمير السلاح الكيميائي السوري مع الولايات المتحدة السبت في جنيف رفضت في الوقت الحاضر صدور قرار عن مجلس الامن يهدد النظام السوري ب"تداعيات" في حال لم يلتزم بالاتفاق.

في حين استخدم الرئيس الاميركي باراك اوباما لهجة مخففة عندما اعتبر ان اتفاق جنيف يمكن ان يضع حدا للتهديد الكيميائي في سوريا، منبها في الوقت نفسه ان هذا الاتفاق لا يزال بحاجة الى تطبيق "ونحن لم نصل بعد الى ذلك".

والقى بان كي مون كلمة امام مجلس الامن الاثنين وصف فيها استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا ب"جريمة حرب" وذلك خلال تقديمه تقرير مفتشي المنظمة الدولية حول نتائج التحاليل التي قاموا بها على عينات اخذت من منطقة الغوطة قرب دمشق.

ومن دون ان يوجه اصابع الاتهام لاي طرف دعا بان كي مون الى "محاسبة" المسؤولين عن استخدام هذا السلاح وطالب مجلس الامن بالاستعداد لفرض عقوبات في حال لم يقم النظام بتفكيك ترسانته الكيميائية.

وجاء في التقرير الذي سلم الاحد الى الامين العام للامم المتحدة وقام الاثنين بعرضه امام مجلس الامن، ان اسلحة كيميائية استخدمت "على نطاق واسع نسبيا في النزاع المستمر بين الاطراف في الجمهورية العربية السورية ... ضد مدنيين بينهم اطفال".

واشار التقرير الى "ادلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في ريف دمشق. وتقول الولايات المتحدة ان هذا الهجوم اوقع نحو 1400 قتيل.

وجاء في التقرير ايضا ان "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم ادلة واضحة ومقنعة على ان صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 اغسطس. واضاف ان "هذه النتيجة تثير قلقا كبيرا".

وكان الامين العام للامم المتحدة اعتبر منذ الجمعة ان التقرير سيؤكد "بشكل دامغ" استخدام اسلحة كيميائية.

لكن التقرير لا يحدد بشكل مباشر المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية لان مهمة المحققين لا تتضمن هذا الامر.

الا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة اعتبروا ان الكشف عن التقرير سيتيح تحديد الطرف الذي يقف وراء الهجوم الكيميائي.

وهذا ما سارع الى استنتاجه البيت الابيض الاثنين معلنا ان تقرير الامم المتحدة حول الهجوم الكيميائي يثبت ان نظام الرئيس بشار الاسد مسؤول عنه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني ان "المعلومات في هذا التقرير التي تتحدث عن اطلاق غاز السارين بواسطة صواريخ ارض-ارض وحده النظام (السوري) يملكها، تظهر بوضوح من هو المسؤول" عن هذا الهجوم.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان هذا التقرير "لا يترك مجالا لاي شك حول مصدر الهجوم" الكيميائي في اشارة الى النظام السوري.

كذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان "نرحب بهذا التقرير الموضوعي الذي يؤكد استخدام اسلحة كيميائية على نطاق واسع"، معتبرا انه "استنادا الى التفاصيل التقنية الواردة في التقرير (...) فمن الواضح للغاية ان النظام السوري وحده يمكن تحميله مسؤولية" الهجوم.

واعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاثنين ان برنامج تدمير مخزون الاسلحة الكيميائية في سوريا سيبدأ "خلال ايام".

واضافت المنظمة تن "خبراء في منظمة تدمير الاسلحة الكيميائية بدأوا عملهم ويعدون خارطة طريق تستبق مختلف التحديات بهدف التحقق من المخزونات المعلنة في سوريا"، لافتا الى ان "المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية سيلتئم قريبا جدا" لبحث الملف السوري.

واوضحت ان على سوريا ان تقدم "في اسرع وقت" قائمة مفصلة بترسانتها الكيميائية، مشيرة الى ان خبراء من المنظمة سيقومون بزيارات ميدانية "وسيتاكدون من صحة ما تم كشفه" وسيساعدون في تامين المواقع التي تم فيها تخزين السلاح الكيميائي حتى تدميره.

من جهتها اعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الاثنين انها تحقق في 14 حالة مفترضة من الهجمات الكيميائية قد تكون ارتكبت منذ سبتمبر 2011.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحافي "نحقق في 14 حالة مفترضة لاستخدام اسلحة كيميائية، لكننا لم نحدد المسؤول" عن هذه الجرائم.

واضاف "شاهدنا فيديوهات ونملك تحليلات خبراء عسكريين"، متحدثا عن مقابلات مع عاملين في القطاع الطبي.

وفي اطار الضغوط الغربية على سوريا اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزيرا الخارجية الاميركي جون كيري والبريطاني وليام هيغ الاثنين انه "من الاساسي" التوصل الى "قرار قوي وملزم" حول سوريا في مجلس الامن، بحسب ما افادت الرئاسة الفرنسية.

وشدد هولاند في اثناء اللقاء على ضرورة ان يبقي الحلفاء الثلاثة "الخط الحازم نفسه الذي سمح باطلاق هذه العملية الدبلوماسية والتضامن" على ما علم من محيطه.

واضافت المصادر نفسها ان الحلفاء الثلاثة يريدون العمل على قرار في مجلس الامن الدولي "في غضون اسبوع".

الا ان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف كان له راي اخر. وقال في رد مباشر على اجتماع باريس بعد لقائه نظيره المصري نبيل فهمي في موسكو "في ما يتعلق بتصريحات بعض شركائنا حول ضرورة اعتماد (قرار) بصورة عاجلة، سمعت حتى قبل نهاية الاسبوع عن قرار تحت الفصل السابع، ذلك يدل اولا على عدم فهم ما اتفقنا عليه مع جون كيري، وحتى رفض قراءة هذه الوثيقة".

وتابع لافروف "ان زملاءنا الاميركيين يرغبون بشدة ان يتم اعتماد هذا القرار بموجب الفصل السابع. لكن الوثيقة النهائية التي وافقنا عليها والتي تشكل خارطة الطريق لدينا والتزاما مشتركا، لا تتضمن مثل هذه الاشارة".

ميدانيا وفي تطور لافت اعلنت تركيا انها اسقطت الاثنين مروحية عسكرية سورية انتهكت اجواءها الجوية، وفق ما اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج.

ونبه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى ان "كل التدابير" اتخذت لردع اي محاولة مقبلة لانتهاك المجال الجوي التركي.

من جهتها، اعلنت دمشق ان المروحية السورية التي اعلنت انقرة اسقاطها دخلت المجال الجوي التركي "عن طريق الخطأ"، وذلك بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

واعتبرت القيادة ان "ردة الفعل المتسرعة من الجانب التركي خاصة وان الطائرة كانت في طريق العودة ولم تكن مكلفة باي مهمة قتالية، هو دليل على النوايا الحقيقية لحكومة (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) اردوغان تجاه سوريا بتوتير الاجواء وتصعيد الموقف على الحدود بين البلدين".

1