الانتخابات البرلمانية في مصر حبيسة القضاء

الخميس 2015/02/26
اللجنة تؤكد التزامها بقرار القضاء

القاهرة- قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس الأربعاء، تأجيل دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات في مصر إلى يوم الأحد الموافق للأول من مارس، للنطق بالحكم.

ويترقب المصريون قرار المحكمة الذي قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها إذا ما نص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات على مرحلتين في شهري مارس وإبريل المقبلين. وكانت المحكمة الدستورية قد بدأت في وقت سابق من يوم أمس النظر في أربع دعاوى رفعها عدد من المحامين.

وكان رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور قد تنحى عن النظر في الدعوى باعتبار أنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت لمدة عام عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

كما أصدر الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر بعد انتخابه رئيسا للبلاد في مايو الماضي. ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور.

ولفت المستشار محمد الشناوي وهو أحد نواب رئيس المحكمة إلى أن “مهمة المحكمة الدستورية العليا تنتهي عند إصدار حكم … وبقية الإجراءات لا تعنينا”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستلتزم بتنفيذ أحكام القضاء الدستوري المتعلقة بقوانين الانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد القوانين، فإن اللجنة “ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة”.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري عقب عزل مرسي. وتقول الحكومة في مصر إنها حريصة على إجرائها باعتبارها تعكس مدى التزام الدولة بالديمقراطية.

4