الانتخابات التشريعية في تونس

الأربعاء 2014/10/22

سينبثق عن الانتخابات أول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة.


تجري عمليات الاقتراع في ظل الدستور الجديد المصادق عليه في 26 يناير 2014.


تتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج).


تضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة.


يبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت ممن سجلوا أسمائهم 5 ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 خارج تونس.


خلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لن يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.


ينص القانون على حق “كل تونسية وتونسي من المسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع” الادلاء بأصواتهم، لكنه لا يسمح لـ”العسكريين (…) وقوات الأمن الداخلي” بالمشاركة.


بالنسبة إلى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت وفق القانون الانتخابي خلال “ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل تونس”.


الناخبون في الداخل سيتوجهون إلى 11 ألف مكتب اقتراع.


يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن “النتائج الأولية” للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز الذي يبدأ “فور انتهاء عمليات التصويت”.


تجري عمليات الفرز بشكل “علني” وبحضور “المراقبين” الأجانب والمحليين و”ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية.


يتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.


يتم توزيع المقاعد البرلمانية في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي”.

7