الانتخابات في موريتانيا تؤجل إلى تشرين الثاني

الجمعة 2013/08/23
الرئيس الموريتاني رفض تأجيل الانتخابات

نواكشوط- أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالنسبة للدور الأول و7 كانون الأول/ ديسمبر بالنسبة للدور الثاني.

وفي بيان أصدرته بهذا الخصوص في أعقاب اجتماع طارئ عقدته لجنتها التوجيهية في نواكشوط نقلته وكالة الأنباء الموريتانية، عللت اللجنة قرارها بتلقيها طلبا من لجنة المتابعة بغية تأجيل هذه الانتخابات التي كانت قد حددت يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدا لإجراء دورها الأول و26 من الشهر ذاته في حالة الاحتكام إلى دور ثان. وتجدر الإشارة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رفض تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية التي كانت مقررة في الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل، حيث نص قرار رسمي على إجراء الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والمحلية في 12 تشرين الأول/ اكتوبر ودورة ثانية محتملة في 26 منه. وتجري الحملة الانتخابية بين 27 أيلول/ سبتمبر والعاشر من تشرين الأول/ اكتوبر.

وكان ولد عبدالعزيز قد أكد يوم 13 أغسطس الجاري استعداد الدولة لتقديم كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها بما في ذلك توسيع تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإنشاء مرصد لمراقبة هذا الاستحقاق المزدوج وعدم الاعتراض على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في عمل الوكالة المكلفة بالحالة المدنية والتقييد. وقال ولد عبدالعزيز حينها إن «الانتخابات لن تؤجل من جديد إلى ما لا نهاية ولا بد من إجرائها حتى ننتخب برلمانا جديدا بعد أن أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أنها أصبحت جاهزة لتنظيم الانتخابات». ودعا الرئيس الموريتاني في بداية شهر أغسطس الحالي أحزاب المعارضة والأغلبية على حد سواء إلى المشاركة في الانتخابات، معربا عن الاستعداد لإدخال تحسينات على تنظيم الانتخابات تطمئن المعارضة على نزاهتها وشفافيتها. يذكر أن منسقية المعارضة الموريتانية، كانت قد قررت بإجماع الأحزاب الـ11 المنضوية تحت لوائها مقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية لكونها «معلنة من جانب واحد»، معتبرة أن» الضوابط الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة لا تتوفر فيها « وأن « انتخابات متوافق عليها هي وحدها الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الحالية «.

ورأى قادة المعارضة أن الضوابط الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة في هذه الانتخابات «المعلنة من جانب واحد، حيث يفترض حياد الإدارة وعدم استعمال وسائل الدولة ونفوذها لأغراض حزبية».

2