البحرين تحاكم سلمان بتهمة قلب نظام الحكم

الثلاثاء 2015/01/20
الوفاق ركبت على مطالب البحرينيين لتنفيذ أجندتها الطائفية

المنامة - أعلن المحامي العام في مملكة البحرين نايف يوسف محمود أمس في بيان أن رئيس جمعية الوفاق الشيعية البحرينية علي سلمان سيحاكم بتهمة “الترويج لقلب النظام بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة”.

وأضاف محمود أن سلمان الموقوف منذ 28 ديسمبر الماضي سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 يناير الجاري.

وبين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى أمين عام جمعية الوفاق “التحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام”.

وقال المحامي العام البحريني إن هذه التهم وجهت لزعيم المعارضة الشيعية بعد تحقيق معمق أجرته دوائر النيابة العامة.

وأكد أن النيابة “أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات التي كفلها له القانون كما استجابت لطلباته الشخصية حيث مكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق. ومُكّن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها”.

وجرّ توقيف علي سلمان على ذمّة التحقيق انتقادات من أطراف خارجية للسلطات البحرينية رفضتها الأخيرة بشدّة معتبرة إياها تدخّلا في شأن قضائي داخلي.

واتخذت تلك الانتقادات مظهر الهجوم السياسي المباشر على البحرين من قبل إيران وحزب الله في لبنان، بما أكّد –حسب بحرينيين- “ارتباط المعارضة التي يقودها سلمان بإيران على أساس طائفي”.

وقال مراقبون بحرينيون إن دفاع إيران وحزب الله يكشف مجددا ألا علاقة له بما جرى من احتجاجات ومطالب شعبية في 2011، وهي الأحداث التي ركبها سلمان وجماعته لتحقيق أجندتهم الطائفية، وحالوا دون تحقيق الإصلاحات التي طالب بها البحرينيون خلال تلك الاحتجاجات.

وجاءت محاكمة سلمان بعد سلسلة سابقة من الاستدعاءات إلى إدارة المباحث الجنائية في البحرين، حيث تم استدعاؤه في يوليو الماضي للتحقيق معه إثر لقائه وعدد من قيادات الجمعية مع مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة.

ومثل علي سلمان في نوفمبر من العام الماضي أمام النيابة العامة على خلفية اتهامه بإهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، حيث اتهمت “جمعية الوفاق بإقامة فعالية عرضت فيها نماذج هيكلية ومجسمات ورسومات تنسب من خلالها للشرطة انتهاجها الممارسات اللاإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان”.

1