البحرين تحذر مواطنيها من التوجه للقتال في سوريا

الأربعاء 2014/02/26
الداخلية البحرينية بالمرصاد للذاهبين للقتال بسوريا وللعائدين منها

المنامة - حذرت وزارة الداخلية البحرينية أمس المواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنّفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تقديم أيّ نوع من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، معتبرة أن ذلك يشكل في حد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة، ومشددة على أنه لا يمكن التهاون بشأن ذلك.

وبيّنت الوزارة في بيان نشرته أمس وكالة الأنباء الرسمية أن تحذيرها يأتي على خلفية ما تم رصده من معلومات تشير إلى تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية بالخارج.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دول أخرى، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها”.

وفي ذات السياق قالت الوكالة إن وزير الداخلية أصدر أوامره إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها تكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.

وثاني الإجراءات التي تضمنتها أوامر وزير الداخلية البحريني متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو تسهيل مثل تلك الأفعال. كما تضمنت الأوامر رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وأضاف بيان الداخلية أنه تماشيا مع الإجراءات المتخذة ورغبة في مواكبة التشريعات للظروف والأوضاع الإقليمية تشير الوزارة إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة بهذا الموضوع بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأية صورة.

3