البحرين تحظر نشاط "المجلس العلمائي" الشيعي وتتهمه بدعم الإرهاب

الأربعاء 2013/09/18
التحريض على العنف والإرهاب هو موطأ الداء في التعامل مع المعارضة في البحرين

المنامة ـ قرّرت البحرين حظر نشاط تنظيم «المجلس الإسلامي العلمائي» (الذي يوصف بأنه أكبر تجمع شيعي في المملكة)، لمخالفته وانتهاكاته للدستور والقانون.

وتأتي هذه الخطوة القانونية لحلّ التنظيم الشيعي، بعد نحو أسبوع من إعلان المنامة عن إجراءات قانونية جديدة ضد التنظيمات غير المرخصة والأشخاص الخارجين على القانون في مساع تهدف من خلالها إلى «محاربة الإرهاب ومواجهة داعميه والمحرضين عليه».

وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية إنها تقدمت بدعوى قضائية تطلب فيها وقف كافة أنشطة «المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيما غير مشروع.

وتتهم المنامة التنظيم الشيعي بارتكابه لمخالفات خطيرة وخاصة تبني الدعوة إلى ما يُسمّيه بـ»الثورة» والخروج على قوانين البلاد. كما تتهمه بالانخراط في نشاطات مثيرة للفتنة في البحرين.

وأكدت وزارة العدل البحرينية أن الخطوة في اتجاه حلّ «المجلس الإسلامي العلمائي» تأتي في «ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع في الإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة».

كما أضافت أن القائمين على «التنظيم غير المشروع»، وبالرغم من موافقتهم على قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقد امتنعوا عن الدخول في المجلس، ليقوموا بعد ذلك بإنشاء تنظيمهم لـ«استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي».

واعتبرت الوزارة أن الخطوة التي اتخذتها تدخل في إطار تنفيذ توصيات «المجلس الوطني» (البرلمان) بعد الاضطلاع بمسؤوليتها في تطبيق القانون على الجمعيات غير المرخص لها بالنشاط.

وكان رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد قرّر اتخاذ كافة الإجراءات بحق التنظيمات غير المرخص لها التي تستغل أجواء الانفتاح والديمقراطية لـ»شرعنة الإرهاب والتحريض عليه وبثّ روح الانقسام والفرقة في المجتمع وتكريس الطائفية والكراهية».

وفي هذا الاتجاه، أصدر الأمير خليفة توجيهاته إلى الجهات الحكومية بأن «تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ الأشخاص الذين يزدرون القانون والنظام ويعملون على تحديهما ويتحالفون مع الإرهاب والإرهابيين علنا وسرّا وملاحقتهم».

وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، معلقةً على قرار وزارة العدل إنّ «المجلس لم يكن يمارس دورا دينيا بقدر ما يمارس دورا سياسيا بغطاء ديني، يمنح غطاء دينيا لقوى الإسلام السياسي الشيعي والممثل في الجمعيات السياسية التي يرعاها المجلس».

واعتبرت وزيرة الإعلام البحرينية أنّ الدور الذي قام به «المجلس العلمائي» خلال الفترة الماضية كان خطيرا، حيث عمل على تأجيج مشاعر المواطنين ودعاهم إلى المواجهة مع رجال الأمن والخروج على قانون الدولة والتحريض ضدها وبناء دولة داخل الدولة.

كما أوضحت سميرة رجب أن «المجالس العلمائية ظاهرة جديدة نشأت في أعقاب الثورة الإيرانية ولم تكن معروفة من قبلها في الأوساط الشيعية».

وتواجه مملكة البحرين منذ أكثر من سنتين حركة شغب ونشاطات إرهابية تُرجح أجهزة الأمن البحريني أنها مموّلة من إيران وحزب الله اللبناني الموالي لها ومن أحزاب طائفية عراقية، وفي مقدّمتها حزب الدعوة. وفي المقابل، قال أمين عام «جمعية الوفاق» الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن العمل على إغلاق «المجلـس العلـمائي الإسلامي» في البحرين ليس له تفسيـر إلا استهـداف الطائفـة الشيعيـة.

وقال نائبه خليل مرزوق إنّ الإجراء الذي لجأت إليه وزارة العدل تجاه «المجلس العلمائي» لا يقدم أيّ حلّ للمشكلة «لأنّ القضية الآن سياسية وتحتاج إلى حل سياسي»، مضيفا أن «جمعيّة الوفاق» تعتبر قرارات وزارة العدل التي صدرت بحق المجلس من شأنها «توتير العلاقة بين الحكم والطائفة الأكبر في البحرين»، على حد تعبيره.

يُذكر أنّ خليل مرزوق، القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، كان قد تمّ استدعاؤه أمس للمثول أمام النيابة العامة بتهمة «تشجيع الشباب على اللجوء الى العنف والى السعي لقلب نظام الحكم». وكان مرزوق أحد النواب الشيعة الـ18 الذين استقالوا في فبراير 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات المعارضة الشيعية في البحرين.

لكن سميرة رجب، وهي بحرينية شيعيّة، تؤكد أن «البحرين، ومنذ أمد طويل، تحترم جميع مكوّناتها المذهبية والدينية.. وشيعة البحرين يمارسون عباداتهم ومعتقداتهم وطقوسهم الدينية ولم يكونوا في يوم من الأيام بحاجة إلى هذا التفتيت للانتماء الوطني». وكثيرا ما شدّدت المنامة على أنّ «الحق في حرية الرأي وحرية التعبير اللذين تقرّهما الحكومة لا يسمح بالتحريض على العنف ودعم الإرهاب أو يسعى إلى بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار بل يجب مجابهتهما بالإجراءات اللازمة وفي إطار القانون».

وقالت وزارة العدل البحرينية إنّ كافة الإجراءات القانونية المتخذة «المجلس العلمائي» ستستمر، ما لم يتمّ تصحيح أوضاع المجلس «تنظيما وممارسة تبعا للقوانين المعمول بها التي كفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية وكذلك حرية العمل السياسي المشروع الذي يعزّز التطوّر الديمقراطي في المملكة، والذي لا يتأتى إلا بتجنيب العمل السياسي آفات الطائفية وتقسيم وحدة المجتمع».

3