البحرين تسلك طريق الحزم تجاه العائدين من سوريا

السبت 2015/01/17
استنفار بحريني خشية تسرب الإرهاب

المنامة - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس أنه تم توقيف مجموعة من الأشخاص ممن تواجدوا مؤخرا في سوريا ويشتبه في “قيامهم بالاتصال بجهات إرهابية بالخارج”.

ومملكة البحرين على غرار كل دول المنطقة، تطبق إجراءات أمنية استباقية مشدّدة لمنع تسرّب الإرهاب إلى ساحتها الداخلية من اليمن وسوريا والعراق حيث الوضع الأمني المتوتر، والنشاط المكثف للجماعات الإرهابية.

وكانت بعض الأحداث أبرزها الهجوم مؤخرا على منطقة عرعر الحدودية بين العراق والسعودية، والذي خلف قتلى في صفوف رجال حرس الحدود السعوديين، أكدت عمليا وقوع منطقة الخليج في دائرة التأثر بالأحداث الدامية في الإقليم. وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنّ أعمال البحث والتحري مع الموقوفين مازالت مستمرة.

ولم يحدد البيان عدد من تم اعتقالهم او انتماءاتهم أو تاريخ توقيفهم والسبب التفصيلي لذلك. وكانت وزارة الداخلية البحرينية جددت في 4 يوليو الماضي تحذيرها لمواطنيها من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى.

وأشارت إلى أنها استدعت عددا من العناصر العائدة من هذه المناطق، وتم تسجيل محاضر رسمية ضدهم. وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، آنذاك، إنها “قامت بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال”.

وبينت أن من بين تلك الإجراءات “التدقيق على المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بهذه الأعمال القتالية”.

وحذرت من أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يبدأوا التجاوب مع فترة السماح التي سبق للوزارة أن أعلنتها، وذلك عند العودة إلى البحرين .

كما سبق أن حذرت الوزارة ذاتها في فبراير من العام الماضي مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد، مشيرة إلى أنها رصدت تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية بسوريا، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وضد من حرّضهم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

وكشفت أنه سيتم تغليظ العقوبة عبر مشروع قانون جار إعداده لتحقيق مزيد من الردع. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا لاحقا في مارس من ذات العام أمهلت فيه البحرينيين المنضمين لجماعات قتالية في الخارج، مدة أسبوعين للعودة إلى البلاد مهددة بإجراءات إزاءهم قد تصل إلى إسقاط الجنسية.

3