البحرين تشدد موانع استقطاب الخارج لعسكرييها المتقاعدين

الأربعاء 2015/02/25
المنامة تحفظ أمنها من الإرهاب بجملة من الاجراءات القانونية

المنامة - وافق مجلس النواب البحريني على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري في جلسة شهدت توجيه اتهامات لإيران بتهديد أمن المملكة.

وجاءت موافقة المجلس في جلسة الأمس بالأغلبية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بمرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 2002. وسيتم، وفقا لمشروع القانون المعدل، وضع المتقاعدين لمدة 10 سنوات تحت مسمى القوة الاحتياطية بدلا من 5 سنوات، ومد هذه القوة لـ10 سنوات إضافية، فضلا عن تشديد الحكم على من يلتحق بقوات أجنبية عسكرية ووضعه في السجن المؤبد.

وقال مدير القضاء العسكري البحريني العميد حقوقي الدكتور يوسف فليفل، في جلسة المجلس، إن إيران تهدد أمن المملكة وإن أمام قوة دفاع البحرين تحديات كبيرة مرتبطة بأمن الخليج العربي ومجلس التعاون وجوانب لا يمكن البوح بها لسريتها، مشدّدا على أهمية القوة الاحتياطية لأي جيش احترافي.

وأضاف أن الجميع في مركب واحد وأمام تحولات خطرة في المنطقة، قائلا “يتحتم علينا أن ننظر في القانون بصفة الاستعجال، وكل همنا من خلال القانون ليس المؤسسات الأمنية داخل مملكة البحرين، بل تحسبا من المجموعات الأجنبية التي تستهدف العسكريين ولدينا معلومات استخباراتية لتجنيدهم خارج البحرين”.

وأبدى أعضاء في مجلس النواب تخوفهم من عرقلة حصول العسكريين خلال فترة القوة الاحتياطية على عمل إضافي كمصدر رزق أو الإبطاء في إعطائهم إذن العمل. لكن العميد فليفل طمأن النواب بأن العمل في القوة الاحتياطية للقوات المسلحة ليس إجباريا وإنه معمول به في دول كثيرة ولا يتعارض مع الدستور.

وأضاف أن قوة دفاع البحرين لا تقيد حق منتسبيها في العمل وهذا أمر مستبعد، فقوة دفاع البحرين تشكل قوة من البحرينيين ومن الفخر أنهم مطلوبون في أي جهة من جهات العمل.

وعلى صعيد ذي صلة بمواجهة التهديدات الإرهابية قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن المؤبد على متهمين بحرينيين اثنين بعد إدانتهما بالشروع في قتل رجلي شرطة في 17 من ديسمبر 2013.

وقتل في البحرين حتى الآن أكثر من15 رجل أمن، وأصيب المئات منهم نتيجة لأعمال إرهابية تُتهم بتنفيذها مجموعات مرتبطة بإيران.

3