البحرين تطلق برنامج حماية الرواتب في القطاع الخاص

ضمان صرف الرواتب في آجالها لتعزيز الشفافية والرقابة.
الثلاثاء 2021/04/06
مساع حثيثة لمحاربة العمالة غير النظامية

المنامة – راهنت البحرين على برنامج حماية الرواتب للحفاظ على استقرار المحيط المهني والحد من المشاكل العمّالية، ما من شأنه تطوير بيئة العمل ومضاعفة الإنتاجية والنمو.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قانونا لتنظيم مراحل تطبيق نظام حماية الرواتب للعمال في منشآت القطاع الخاص.

ويهدف القرار إلى ضمان تحويل رواتب العمال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بها، بالإضافة إلى الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل العمالة غير النظامية.

ويحقق نظام حماية الرواتب لأصحاب العمل الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر من خلال الحد من المشاكل العمّالية، والذي سينعكس عنه تطوير بيئة العمل بشكل يضاعف الإنتاجية ويضمن استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت، كما يوفّر النظام لأصحاب العمل ما يثبت ويوّثق دفعهم لرواتب العمال.

جميل حميدان: البرنامج سيعزز مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري

وبموجب هذا القرار يلزم صاحب العمل بسداد رواتب العاملين لديه وفقاً لنظام حماية الرواتب، وذلك من خلال أي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي على ثلاث مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 500 عامل فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في الأول من مايو 2021، بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 50 إلى 499 عاملاً ويبدأ تطبيقها في الأول من سبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم من 1 إلى 49 عاملاً وسيبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2022.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن “القرار يأتي ضمن التزامات مملكة البحرين بالمحافظة على حقوق العمال وفقاً للتشريعات الوطنية المنسجمة مع معايير العمل الدولية، وبخاصة ما يتعلق منها بحقوقهم المالية والتي يحكمها عقد العمل. كما أن القرار يسهم في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري من خلال تحديد الحالات المشبوهة استباقياً”.

وشدد حميدان على أن عدم الالتزام بسداد الرواتب الشهرية في أوقاتها المقررة سيترتب عليه جزاءات وإجراءات قانونية ضد المخالفين، يتم تطبيقها تدريجيًا ووفق المراحل المحددة للتنفيذ.

ولفت حميدان إلى أنه يجوز لصاحب العمل البدء بتطبيق النظام دون انتظار حلول موعد تطبيق المرحلة التي تشمله حسب المواعيد المحددة لكل مرحلة من المراحل الواردة في القرار.

وأكد أن تحديد فترات زمنية لتنفيذ القرار يأتي في إطار السياسة المرنة التي تنتهجها الحكومة مع جميع أصحاب العمل، وذلك بهدف استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وضمان حقوق جميع أطراف الإنتاج.

وكثفت البحرين خلال السنوات الأخيرة من حملاتها التفتيشية لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية، نظرا لما تسببه من انعاكسات سلبية على المجتمع ككل مما دفع إلى تسريع خطط معالجتها وإصلاح سوق العمل بشكل كامل.

10