البحرين تنوي خفض الدعم وفرض رسوم لتعزيز الإيرادات

الأربعاء 2015/11/18
زايد بن راشد الزياني: بدأنا بالفعل خفض الدعم وسننظر الآن في أسعار الكهرباء والوقود

المنامة – قال وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني أمس إن بلاده تنوي توسيع نطاق برامج خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وفرض رسوم على بعض الخدمات الحكومية لتعزيز إيرادات الموازنة، التي تأثرت سلبا من جراء هبوط أسعار النفط العالمية.

وشأنها شأن دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط تدعم البحرين منذ سنوات عدة أسعار السلع والخدمات مثل الغذاء والوقود والكهرباء والماء وهو ما يبقي على الأسعار عند مستويات بالغة الانخفاض في مسعى للمحافظة على السلم الاجتماعي.

لكن عجز الميزانية تفاقم منذ بدأت عوائد النفط بالتراجع منذ منتصف العام الماضي لتزداد صعوبة تمويل الدعم في البحرين، التي لا تملك ثروة نفطية كبيرة. وقال الوزير على هامش مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي لقد “بدأنا بالفعل خفض الدعم الحكومي وننظر الآن في أشياء أخرى مثل الكهرباء والوقود وذلك في العام القادم.”

وأضاف أن “الأمر قيد الدراسة” مضيفا أن أيا من الدول المنتجة للنفط ليست بمعزل عن تداعيات انخفاض الأسعار. ولم يذكر أية تفاصيل لكنه قال إن الحكومة ستعلنها العام القادم.

وبدأت الحكومات الخليجية كبح الإنفاق ودراسة خفض الدعم لكن معظمها لا يواجه ضغوطا كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة لجيرانها.

وقال الزياني إن إيرادات البحرين تراجعت بما يتراوح بين 60 إلى 70 بالمئة بسبب أسعار النفط المنخفضة.

وكانت البحرين رفعت الشهر الماضي أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها مع قيامها بإلغاء دعم اللحوم وسيحصل المواطنون وليس الأجانب على تعويض في شكل مدفوعات نقدية. وفي أبريل الماضي رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع.

وقال الزياني إن البحرين تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حاليا مضيفا أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.

وفي إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط تكشف البحرين في الربع الأول من العام المقبل عن استراتيجية صناعية جديدة للمدى القصير والمتوسط، وقد دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية.

وقال الزياني “ندرس الصناعات الأكثر قدرة على التصدير لتوفير فرص العمل والتي يمكن أن تتكامل مع مواردنا الحالية.”

10