البحرين توسع اختصاص قضائها العسكري لضرورات أمنية

الاثنين 2017/03/06
في خدمة أمن المملكة

المنامة - خطت مملكة البحرين، الأحد، نحو تعديل دستورها بشكل يلغي حصر اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ووافق مجلس الشورى المعين من قبل عاهل البلاد، على مشروع تعديل الدستور، بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب على التعديل ذاته، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وبات مهيّأ ليرفع إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليصادق عليه.

وكثيرا ما تمّ خلال عملية شرح دواعي هذا التعديل من قبل الشخصيات المساندة لإقراره، ربط الخطوة بالظروف الأمنية القائمة في المنطقة عموما، وفي المملكة تحديدا، وتفشي ظاهرة الإرهاب وما يقتضيه ذلك من ضرورة تطوير التشريعات بما يناسب محاربة الظاهرة والتصدي لها.

وخلال السنوات القليلة الماضية واجهت مملكة البحرين تهديدات إرهابية من خلال عمليات وتفجيرات أوقعت خسائر بشرية ومادية محدودة، فيما أعلنت السلطات الأمنية بشكل متكرّر عن إحباط مخططات أكبر وتفكيك عدّة خلايا وضبط أسلحة ومتفجّرات.ومنذ يومين كشفت السلطات عن تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 عنصرا من بينهم 12 متهما يقيمون بإيران والعراق وألمانيا، و41 يوجدون بداخل المملكة.

وقال مجلس الشورى، الأحد، عبر حسابه في تويتر “الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستوري توافقا مع ما جاء به من حفظ لأمن واستقرار المملكة”.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة “ب” من المادة الـ105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. ونصت على أن “ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.

3