البحرين: علي سلمان سيحاكم بتهمة "التآمر" ضد النظام

الاثنين 2015/01/19
جمعية الوفاق لا تبحث عن الوفاق في البحرين

المنامة – أكد مدعي عام مملكة البحرين نايف يوسف محمود، الإثنين، أن زعيم جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان سيحاكم بتهمة "التآمر لتغيير النظام بالقوة".

وأضاف المدعي في بيان أن الشيخ علي سلمان الموقوف منذ 28 ديسمبر سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 يناير الجاري.

ووجهت النيابة العامة في البحرين إلى علي سلمان تهم "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة"، كما وجهت إليه تهمة "التحريض على عدم الانقياد للقوانين والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".

وأكدت النيابة العامة، في تصريحات نشرتها وكالة الانباء البحرينية الرسمية، أنها "اطلعت على التسجيلات التي تتضمن خطب وكلمات منسوبة إلى (علي سلمان)".

وأشارت إلى أنها قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين وأنها "واجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة واشتملت على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون".

كما أكدت النيابة أن المتهم علي سلمان "حث المجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس".

كما يتهم سلمان بأنه "استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول".

ويقول الادعاء ان الشيخ سلمان اعترف بالاتصال بأنظمة أجنبية وجماعات سياسية خارجية أعرب بعض منها عن استعداده للتدخل في شؤون البحرين.

وتتهم جمعية "الوفاق" الشيعية التي يتزعمها علي سلمان بتلقي الدعم الكامل من إيران عبر تحريك الاحتجاجات في الشارع البحريني منذ عام 2011.

وجاءت محاكمة سلمان بعد سلسلة سابقة من الاستدعاءات إلى إدارة المباحث الجنائية في البحرين، حيث تم استدعاؤه في يوليو الماضي للتحقيق معه إثر لقائه وعدد من قيادات الجمعية مع مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي.

وقبلها مثل سلمان في نوفمبر من العام الماضي أمام النيابة العامة على خلفية اتهامه بإهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، حيث اتهمت “جمعية الوفاق بإقامة فعالية عرضت فيها نماذج هيكلية ومجسمات ورسومات تنسب من خلالها للشرطة انتهاجها الممارسات اللاإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان (...) كما قام أمين عام الوفاق وآخرون من أعضاء الجمعية بإلقاء كلمات تحريضية تضمنت المفهوم ذاته، وهي تشكل جميعها إهانة للشرطة”.

وفي ديسمبر من نفس السنة استدعي سلمان إلى مقر التحقيقات الجنائية قبل أن تأمر النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وبمنعه من السفر على ذمة القضية التي تتعلّق بإلقائه خطبة دينية تضمنت “عبارات طائفية تشكل تحريضا ضد فئة من المجتمع”.

1