البحرين في نقلة استقرار نوعية

السبت 2014/12/27
محللون يرجحون أن تتمكن البحرين من تعزيز الاستقرار الاقتصادي في عام 2015

* كان عام 2014 عاما طيبا بالنسبة إلى البحرين التي أبحرت بهدوء في عواصفه، خاصة بعد إجراء انتخابات برلمانية وبلدية ناجحة تمكنت بفضلها من تهدئة التوترات السياسية.

ولم تتأثر البحرين كثيرا بتراجع أسعار النفط لعدم امتلاكها احتياطات تذكر، حيث لا يشكل قطاع النفط سوى 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الراحل.

* وقد استبقت جميع العواصف الاقتصادية حين بدأت منذ بداية العام في تقليص دعم الوقود، في إطار خطة تدريجية لمضاعفة أسعار الوقود بحلول 2017.

وخطت البحرين خطوات كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لمركزها المالي كي تظل مركزا إقليميا للأعمال في ظل مزاحمة شديدة من منافسين أغنى مثل الإمارات وقطر.

وتعافى اقتصاد البحرين خلال السنوات الثلاث الماضية ليسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.3 بالمئة في عام 2013. وتشير التقديرات الأولية إلى أنه نما في عام 2014 بنسبة تقارب 4 بالمئة.

وتبدو البحرين قادرة على تفادي أي أزمة اقتصادية في المستقبل بفضل دعم السعودية التي يرى حكامها السنة مصالح جيوسياسية في مساندة جارتهم.

* وفي أعقاب انتفاضة 2011 تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدة قيمتها 10 مليار دولار للمنامة، قدمتها بالتساوي كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وقد شجع ذلك الدعم الشركات الخليجية والأفراد على عدم تغيير نظرتهم للبحرين كمركز أعمال آمن ومناسب لمواصلة النشاط الاقتصادي فيها.

وارتفع العجز لمثليه تقريبا إلى 1.1 مليار دولار، بما يعادل 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.

* ويرجح محللون أن تتمكن البحرين من تعزيز الاستقرار الاقتصادي في عام 2015 بعد أن تمكنت من تهدئة الاضطرابات السياسية، بعد نجاح الانتخابات.

11