البرلمان الأردني يرفض تعريف الحكومة للإرهاب بسبب حماس

الخميس 2015/01/15
التعديلات تأتي في إطار حماية البلاد من التهديدات الإرهابية

عمان – أجرى مجلس النواب الأردني تعديلات على النص القانوني المؤقت المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، رافضا التعديلات المقدمة من الحكومة حول المسألة.

وجاءت هذه التعديلات في سياق تحصين البلاد قانونيا وأمنيا في مواجهة موجة الإرهاب التي تضرب المنطقة، والعالم ككل، وتماهيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، ولتمكين الحكومة من الانضمام لمنظمات دولية ولتفادي قصور تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفاعليته.

وأعاد النص المعدل تعريف القانون بحيث أصبح اسمه قانون “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن كان مقتصرا فقط على مجابهة غسل الأموال”. كما تمت إعادة تعريف بعض مواد القانون لتنسجم مع المسمى الجديد للقانون.

وينص القانون المعدل على أنه: “يحظر جمع الأموال أو تقديمها وتوفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية”.

وألغى المجلس النص الذي كانت قد تقدمت به الحكومة حول تعريف تمويل الإرهاب والذي ينص على أنه “يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإن كانت من مصادر مشروعة لإرهابي أو لمنظمة أو لهيئة أو لجمعية أو لجماعة أو لعمل إرهابي لغايات استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كليا أو جزئيا أو لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع”.

وعزا النواب على غرار رولا الحروب سبب رفضهم للنص المقدم من حكومة عبدالله النسور، إلى أنه “جاء عموميا وقد يطال الكثير من المواطنين الأبرياء كما أنه قد يطال أي شخص يرسل أموالا إلى أقاربه في الضفة الغربية خاصة إذا كان قريبه ينتمي لحركة حماس”. يذكر أن حركة حماس مصنفة في عدد من الدول الغربية ضمن التنظيمات الإرهابية.

4