البرلمان الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي

الخميس 2014/02/27
البرلمان الأردني يطالب بحماية المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس

عمان - صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية (الغرفة الأولى للبرلمان)، أمس الأربعاء، على مقترح لجنة فلسطين بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، احتجاجا على قيام الكنيست الإسرائيلي “ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدّسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين”.

وأكد النائب خليل عطية، عضو لجنة فلسطين، أن مجلس النواب الأردني صوّت بالأغلبية على مقترح لجنة فلسطين بطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمّان، خلال الجلسة الصباحية برئاسة عاطف الطراونة.

وأوضح النائب أن القرار غير ملزم دستوريا للحكومة الأردنية، لافتا إلى ضرورة مواصلة الضغط عليها، وأضاف: “إذا لم تستجب الحكومة لرغبة النواب سنذهب باتجاه سحب الثقة منها”.

ودعا النواب الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعدم السماح للحكومة الإسرائيلية “بمحاولات العبث التي تقوم بها”.

وكان الكنيست الإسرائيلي دعا إلى مناقشة التصويت على فرض السيادة الإسرائيلية على المقدّسات الإسلامية الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الأردن على المستويين الرسمي والشعبي.

ودعا مجلس النواب الأردني، أمس الأول، في مذكرة وقَّع عليها 42 نائبا (من أصل 150 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس)، إلى “قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل كإجراء أولي لمنع المساس بالوصاية على المقدّسات”، في القدس.

وجاء في المذكرة ضرورة المطالبة بـ”طرد السفير الإسرائيلي دانييل نيفو من عمّان، واستدعاء نظيره الأردني وليد عبيدات من تل أبيب”.

كما طالب نواب خلال الجلسة بقانون يلغي اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المسماة “وادي عربة”.

وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قال، الأسبوع الماضي، في مداخلة له خلال جلسة للنواب “لا عضو كنيست ولا ألف عضو كنيست يستطيعون تغيير الوصاية الأردنية على المقدّسات”.

وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدّسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس.

ووقّع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية” و”الدفاع عن القدس والمقدّسات” في فلسطين.

4