البرلمان التركي يرفض مطالبة المعارضة باستجواب وزير العدل

الاثنين 2014/03/03
أردوغان يبحث عن مبررات مفقودة

أنقرة - رفض البرلمان التركي، الأحد، إدراج مذكرة استجواب معدة من قبل حزب الحركة القومية المعارض بزعامة دولت بهتشه لي ضد وزير العدل التركي بكير بوزداج، بسبب ما اعتبره أنه فرض نفوذه على السلطة القضائية في تحقيقات فضيحة الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في منتصف شهر ديسمبر الماضي، بهدف حماية حكومة أردوغان.

في المقابل، أقر البرلمان مشروع قانون يتضمن تعديلات على عدد من القوانين بهدف توسيع نطاق الحريات والحقوق الأساسية ضمن ما يعرف بحزمة الإصلاحات الديمقراطية.

واستكمالا للنهج الذي فرضه أردوغان في الآونة الأخيرة على خصومه، صادق البرلمان التركي نهاية الأسبوع الماضي على قانون جديد يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة يعد كثير منها مصدرا للدخل والنفوذ للداعية فتح الله كولن الذي يتهمه رئيس الوزراء أردوغان بإدارة حملة سرية للإطاحة به والتي يصفها بـ”المؤامرة”.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن النواب حددوا الأول من سبتمبر 2015، كموعد نهائي لإغلاق المدارس التي يلتحق بها ملايين الطلاب لإعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية.

وقال أردوغان في تجمع انتخابي في بلدة “دينيزلي”، السبت، قبل الانتخابات المقررة في 30 من الشهر الحالي “اسحبوا أطفالكم إذا كانوا يذهبون لتلك المدارس، مدارس الدولة كافية”. وأضاف رئيس الحكومة “يمصون “الدماء” مثل ديدان العلق، تلك الديدان أفضل منهم فهي تمص الدم الفاسد في حين أنهم يمصون الدم النظيف ويعقدون دورات يصبون فيها اللعنات علي وعلى زوجتي وأطفالي وحكومتي”.

وأدى قيام الحكومة باتخاذ خطوات أولية لإغلاق هذه المراكز، أواخر العام الماضي، إلى إثارة التوتر قبيل الانتخابات البلدية التي تعتبر اختبارا حاسما لمدى شعبية أردوغان بعد 11 عاما في السلطة.

ويتهم رئيس الحكومة التركية رجل الدين فتح الله كولن الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء، بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعته وحكومته.

وأكد أردوغان على أن إلغاء المدارس الإعدادية، يأتي في إطار مساعي حكومته إلى إصلاحات أكبر للنظام التعليمي “غير صحي”، وفق وصفه، ويصنف تركيا دون المستوى المتوسط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.

ويتيح القانون لبعض المراكز أن تصبح مدارس خاصة، حيث سمح لها بالحصول على مبان تابعة لوزارة الخزانة وسمح لوزارة التعليم بتعيين بعض المدرسين للعمل في المدارس الحكومية.

5