البرلمان التونسي يحسم أخيرا مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية

الخميس 2014/06/26
أعضاء البرلمان التونسي اتفقوا بعسر على موعد إجراء الانتخابات

تونس - صادق المجلس التأسيسي التونسي، أمس، على قانون يُحدّد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة مثلما تقدّمت به الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع إجراء تعديل بسيط على القانون.

وصوّت 125 نائبا لصالح نص القانون بكامله، وتحفّظ عليه 17 نائبا، فيما اعترض 13 نائبا على القانون الذي يُحدّد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.

وتوافق رؤساء الكتل النيابية، خلال اجتماع عقدوه في ما بينهم وسبق الجلسة العامة، على اعتماد الرزنامة التي قدّمتها لجنة التشريع العام بعد مناقشة مقترح الهيئة العليا للانتخابات وتعديله.

وتُمثّل المُصادقة على هذا القانون إشارة فعليّة لانطلاق العملية الانتخابية والاستعداد الفعلي لها خاصة في ظل انطلاق عملية تسجيل الناخبين بداية من يوم الاثنين الماضي.

ورفض النواب خلال الجلسة العامة عددا من مقترحات التعديل التي تقدّم بها عدد من نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة ونواب مستقلون، والتي اقترحوا من خلالها تغيير مواعيد الانتخابات، على غرار مقترح يقضي بتأخير موعد الانتخابات التشريعية من الأحد 26 أكتوبر إلى الأحد 16 نوفمبر.

كما تمّ رفض مقترح آخر من النواب يقضي بتأجيل موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى يوم الأحد 28 ديسمبر المقبل، وتنظيم الدورة الثانية، في حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين في الأشهر الأولى من سنة 2015، وهو ما اعتبره أغلب النواب خرقا للدستور الذي ينصّ على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسيّة قبل نهاية سنة 2014.

2