البرلمان التونسي يصادق على القانون الانتخابي الجديد

السبت 2014/05/03
انتقد عدد من النواب القانون الانتخابي الجديد

تونس - تبنى المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس الأوّل، قانونا انتخابيّا جديدا، من شانه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 كما نصّ عليه الدستور.

وتمت المصادقة على القانون الانتخابي، بعد أن أيده 132 نائبا ممّن حضروا الجلسة، مقابل رفضه من قبل 11 نائبا وامتناع 9 نواب عن التصويت، من أصل 217 نائبا.

وجاء تبني القانون بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على الدستور الجديد، في 26 يناير، الّذي اعتبرته دول غربيّة عدّة نموذجا للانتقال الديمقراطي.

هذا وقد بدأ نقاش القانون الانتخابي في 18 أبريل الماضي، وشهد سجالات حامية بين النواب بخصوص عدد من القضايا الخلافية، مثل منع رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الترشح، وقد تمّ إسقاط هذا المقترح بفارق صوت واحد.

وتبنى البرلمان التونسي ضمن القانون الانتخابي الجديد، فصلا يتعلّق بشأن تفعيل مبدأ المناصفة في القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور الّذي نصّ على السعي لتحقيق مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

وانتقد بعض النواب، القانون الانتخابي لأنه لا يمضي بعيدا، معتبرين أنه يشجع على تشتت الأصوات في الانتخابات التشريعية.

ويتيح تبني القانون الانتخابي للّجنة العليا المستقلة للانتخابات، تنظيم الانتخابات العامّة قبل نهاية 2014، كما نصت عليه الأحكام الانتقاليّة للدستور الجديد.

وأعرب رئيس اللجنة الانتخابية، شفيق صرصار، من جهته، عن “ارتياحه” بعد تبني القانون الانتخابي، مؤكّدا قناعته “التامّة” بأن الانتخابات يمكن أن تنظّم قبل نهاية 2014.

وقال “الآن لدينا وضوح الرؤية الضروري للبدء في التّحضيرات، رغم أنّ اللجنة لا تزال تنتظر تركيز مكاتبها والحصول على ميزانيّتها لإتمام مهمتها”.

وقد اعتبر خبراء أنّه رغم الخصومات والتأخير المسجّل، فإنّ القانون الّذي صدر عن المجلس التأسيسي يُشكّل خطوة إضافية داعمة لمصلحة تونس وإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المطلوب.

2