البرلمان التونسي يطيح بقانون العزل السياسي بفارق صوت واحد فقط

الجمعة 2014/05/02
البرلمان التونسي يصادق على عدم تمرير قانون العزل السياسي

تونس - أطاح المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) بقانون “العزل السياسي” المُثير للجدل بفارق صوت واحد، حيث رفض المصادقة على تمرير فصل في القانون الانتخابي يتعلق بإقصاء رموز وأنصار النظام السابق ومنعهم من الترشح للانتخابات المرتقب تنظيمها قبل نهاية العام الجاري.

وجاء هذا الرفض بعد مداولات صاخبة سادت أعمال الجلسة العامة، التي عقدها المجلس التأسيسي للمصادقة على القانون الإنتخابي، انتهت بحصول الفصل المتعلق بالعزل السياسي على 23 صوتا، بينما صوت ضدّه 108 نائبا، وتحفظ عليه 43 نائبا، وذلك من أصل 217 نائبا. وبهذه النتيجة التي عكست حدة التجاذب السياسي المحيط بهذا الموضوع، الذي شغل الساحة السياسية التونسية خلال الفترة الماضية، يكون قانون العزل السياسي قد سقط نهائيا.

وبحسب عبدالرزاق الهمامي، الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي، فإن رفض المجلس التأسيسي التنصيص على العزل في القانون الانتخابي، “كان منتظرا باعتبار أن مسألة العزل والإقصاء قد تجاوزتها الأولويات، بالنظر إلى التداخلات التي تشهدها الساحة السياسية”. وقال في تصريح لـ”العرب” إن “العزل السياسي حق يراد به باطل، لأن التحصين الحقيقي للثورة بيد الشعب القادر وحده على حماية ثورته من خلال صناديق الاقتراع، وهو المؤهل لإقصاء هذا الطرف أو ذاك".

عبد الرزاق الهمامي: الشعب وحده قادر على حماية ثورته من خلال صناديق الاقتراع

وأشار الهمامي إلى أن الأحزاب التي كانت تراهن على “العزل السياسي”، وخاصة حركة النهضة الإسلامية، أصبحت خلال الفترة الماضية من أبرز الرافضين لهذه المسألة، حيث تغيّر موقفها على وقع ترتيبات جديدة لأولوياتها أملتها حسابات سياسية مرتبطة بتغيرات المشهد السياسي في البلاد.

وكان تشتت أصوات حركة النهضة بالمجلس التأسيسي لافتا، أثناء التصويت على قانون العزل السياسي، حيث صوت لصالحه 5 نواب فقط، ورفضه 39 نائبا، بينما تحفظ عليه 26 نائبا، ما يعني أن نواب حركة النهضة لم يلتزموا بتعليمات رئيسهم راشد الغنوشي الذي دعاهم إلى التصويت ضده.

2