البرلمان الجزائري يسعى لمعالجة غياب النواب

الخميس 2017/09/28
إجراءات لتشجيع نواب الشعب على الحضور

الجزائر - نفى محمد ماني رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة الجزائري، الأربعاء، أن تكون هناك غايات عقابية للإجراءات التي نص عليها القانون الداخلي لمجلس الأمة تجاه الغياب المتكرر لنواب الشعب عن الجلسات العامة للبرلمان.

وقال ماني، خلال مؤتمر ناقش النظام الداخلي لمجلس الأمة انعقد بالعاصمة الجزائرية، إن الإجراءات التي نص عليها قانون المجلس تجاه الغياب المتكرر لممثلي الشعب عن الجلسات العامة لا تنطلق من مبدأ "العقوبة" بل التنبيه إلى أهمية الحضور.

وأقرت الجزائر تعديلات على القانون الداخلي لمجلس الأمة تضمنت إجراءات تتعلق بالنواب المتغيبين، لكن تطبيق القرارات الجديدة لم يفعّل رغم صدورها بالجريدة الرسمية.

وأشار ماني إلى وجود مساع إلى إعطاء دفع جديد لعمل البرلمان، إذ نصّت المادة 116 من القانون الداخلي لمجلس الأمة على اتخاذ إجراءات خاصة ضد المتغيبين بهدف "تشجيعهم على الحضور وتوعيتهم بروح المسؤولية".

وأكد أنه سيتم تطبيق الإجراءات "تدريجيا" عند غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لثلاث مرات متتالية. وسيضطر ممثلو الشعب في الجزائر لتقديم وثيقة تبرر غيابه لرئيس اللجنة أو رئيس المجلس.

وعند الغياب غير المبرر يتخذ المجلس تجاه النائب المعني إجراءات خاصة تصل في البعض من الحالات إلى الخصم من الراتب.

وأثار تغيّب عدد كبير للنواب في الجلسة العامة التي خصّصت للمصادقة على برنامج الحكومة الجديدة استياء كبيرا لدى الأوساط الجزائرية وخاصة السلطة.

وبدأ البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته العادية لسنة 2017-2018، بداية سبتمبر. وقالت مصادر من البرلمان إن “هذه الدورة هي الأولى من نوعها في إطار العمل بضوابط دستور فبراير 2016”.

وتناقش الدورة البرلمانية الحالية مشاريع قوانين عديدة وعلى رأسها قانون المالية للعام القادم، وتفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي.

4