البرلمان العراقي يقر تعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظات

قانون تعدد الدوائر الانتخابية فرصة أمام الكتل الصغيرة للحصول على مقاعد في البرلمان.
السبت 2020/10/10
حضور أكبر داخل البرلمان

بغداد - صادق البرلمان العراقي اليوم على المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد المتعلقة بالدوائر الانتخابية التي هي موضع خلاف شديد بين الكتل النيابية في البرلمان.

وانسحبت ثلاث كتل سياسية شيعية من جلسة البرلمان، وهي كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 نائبا)، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري (48 نائبا)، وكتلة النهج الوطني بزعامة فالح الفياض (8 نواب)، وذلك بعد التصويت على فقرة خاصة بالدوائر الانتخابية.

وصوّت أعضاء البرلمان بالأغلبية البسيطة على مقترح تقدمت به اللجنة القانونية المكلفة باقتراح ودراسة القوانين داخل البرلمان، الذي يقضي بأن يكون عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنساء بتلك المحافظات.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إثر انسحاب الكتل السياسية الشيعية باستمرار الجلسة حتى التصويت على هذا المقترح.

وترفض الكتل السياسية الكبيرة خصوصا الشيعية، تعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، لأنه يقلص نسب فوزها بالانتخابات، ويمنح الكتل الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد في البرلمان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية العامة المبكرة في 6 يونيو 2021.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة، الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة العام الماضي.

واعتمد العراق في تجاربه الانتخابية السابقة طريقة التمثيل النسبي مع معاملة المحافظة كدائرة واحدة وفقا لنظامي القوائم المغلقة والمفتوحة، وهو الأمر الذي سمح بفوز مرشحين حصلوا على أصوات قليلة، لمجرد أن القوائم التي تدعمهم حصلت على أصوات كثيرة.

ونتيجة للاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ أكتوبر 2019، تخلى البرلمان عن اعتماد صيغة التمثيل النسبي في قانون الانتخابات الجديد، بعدما بقيت سارية منذ 2005، وأقر تعديلا جوهريا على قانون الاقتراع العام، تتحول بموجبه المحافظة من دائرة انتخابية واحدة إلى عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، بدلا من دائرة لكل محافظة.

ويدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صيغة الدائرة لكل مقعد، لكنه منفتح على مناقشة مقترح ينص على اعتبار كل محافظة أربع دوائر انتخابية، أو اعتبار العراق كله 80 دائرة انتخابية، تنتج كل واحدة 4 نواب، ليصبح عدد نواب البرلمان الجديد 320 قبل إضافة ممثلي الأقليات.