البرلمان العراقي يقر قانون مفوضية الانتخابات

محمد الحلبوسي: تم حل مجلس مفوضية الانتخابات السابق وتشكيل مجلس مفوضية جديد يتكون من 9 قضاة يتم اختيارهم باجراء قرعة.
الجمعة 2019/12/06
القانون الجديد ينص على إنهاء عمل المفوضية الحالية

بغداد ـ صوّت البرلمان العراقي، مساء الخميس، على قانون جديد لمفوضية الانتخابات يقضي بإنهاء عمل المفوضية الحالية واستبدالها بمفوضية جديدة من القضاة، في محاولة لاسترضاء المتظاهرين الذين يرفضون استمرار مفوضية الانتخابات ويتهمونها بالتلاعب في نتائج العمليات الانتخابية السابقة.

وصوت النواب بالأغلبية على بنود القانون، الذي يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب.

وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مؤتمر صحفي أنه "تم حل مجلس مفوضية الانتخابات السابق وتشكيل مجلس مفوضية جديد يتكون من 9قضاة يتم اختيارهم باجراء قرعة".

وأضاف "أن مجلس المفوضية الجديد سيكون مختلفا عن المجلس السابق جملة وتفصيلا وسيتم اختيار أربعة مدراء عامين جدد فقط وتوزيع المدراء الحاليين على دوائر الدولة مع الابقاء على الموظفين العاملين فيها".

وأكد "أن البرلمان العراقي يعمل على اقرار قانون جديد للانتخابات يكون اكثر تمثيلا وفق نظام أعلى الأصوات وسيستمر المجلس في عقد جلساته لإقرار قوانين أخرى".

وبين الحلبوسي أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى وجود اجتماعات مستمرة من أجل إكمال القانون.

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.

ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

والأغلبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، الأحد، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

 الاحتجاجات الشعبية عجلت بالتصويت على قانون مفوضية الانتخابات
 الاحتجاجات الشعبية عجّلت بالتصويت على قانون مفوضية الانتخابات