البرلمان العربي يطالب بحماية أموال ليبيا المجمدة في بريطانيا

البرلمان العربي يطالب بريطانيا، بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي في 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية.
الخميس 2018/10/04
المطالبة بالالتزام الدولي

القاهرة - طالب البرلمان العربي الأربعاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بحماية أموال ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في بريطانيا.

جاء ذلك وفق بيان صدر في ختام جلسة للبرلمان العربي بالقاهرة، ناقش فيها الأوضاع بالمنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وتقدم مؤخرا، نواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بطلب لمناقشة مشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وفي يوليو الماضي، أعلن البرلمان العربي، تحركه ضد مشروع القانون، معتبرا إياه “يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة”.

كما طالب البرلمان العربي، بريطانيا، بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي في 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية، “باعتباره قرارا دوليا ملزما لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها بريطانيا”.

ومنذ 2011 خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.

وقال البرلمان العربي، إن “هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة”.

وفي ديسمبر 2016، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إن الأموال الليبية المجمدة في الخارج تبلغ 67 مليار دولار.

وفي مارس الماضي تداولت تقارير إعلامية بلجيكية اختفاء 10 مليارات أورو من الأموال الليبية المجمدة في أحد البنوك البلجيكية.