البرلمان الليبي يجري تعديلات على مسودة المقترح الأممي لإنهاء الأزمة السياسية

الثلاثاء 2015/05/05
البرلمان سيصوت على قبول المسودة المعدلة أو إرجاعها للجنة

طرابلس - يصوت مجلس النواب الليبي، خلال الـ24 ساعة المقبلة، على اعتماد المسودة المقدمة من الأمم المتحدة، بشأن إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، وذلك بعد إجراء تعديلات عليها، حسب نائب برلماني ليبي.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، برناردنيو ليون، سلم الأطراف الليبية المشاركة في مباحثات الصخيرات المغربية، الأسبوع الماضي، مسودة مقترحة تتضمن حلا للأزمة وفق بنود كتبت على ضوء تلك المباحثات.

وقال طارق الجروشي، عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن المجلس “سيصوت على اعتماد المسودة المقدمة من الأمم المتحدة، بعد أن أجرت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس تعديلات عليها أمس الأول”.

وأوضح الجروشي أن البرلمان “سيصوت على قبول المسودة المعدلة، أو إرجاعها للجنة نفسها لإجراء تعديلات أخرى عليها”.

وحسب النائب نفسه فإن اللجنة “أجرت ثلاثة تعديلات على المسودة المقدمة من المبعوث الأممي، بينها أن يكون القائد الأعلى للجيش تابعا لرئيس مجلس النواب بدلا من رئيس الحكومة كما جاء في مسودة ليون”.

ومن ضمن التعديلات التي أجرتها اللجنة التشريعية والدستورية أيضا هو “تعديل الاسم من المجلس الأعلى للدولة الذي اقترحته المسودة إلى مجلس الحكومة الاستشاري”.

وجاء في التعديل أيضا، أن “يتكون المجلس من قانونيين وأعضاء من مركز المعلومات والتوثيق وأعضاء من مجلس التطوير الاقتصادي وهيئة تقصي الحقائق وهيئة المصالحة الوطنية وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وعدد من نشطاء المجتمع المدني”.

يذكر أن مسودة المقترح الأممي، تم رفضها من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وذلك على لسان عمر حميدان، المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي سابق.

وقال حميدان إن “المؤتمر يرفض تماما النظر في مسودة المقترح المقدمة من بعثة الأمم المتحدة لأنها لم تستند إلى حل موضوعي وشامل ومتوازن”.

وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية مطلع أبريل الماضي بين وفدين يمثلان المؤتمر الوطني ومجلس النواب، في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.

يذكر أن البعثة الأممية طرحت مقترحا لحل الأزمة الليبية، يقوم على احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة، والامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير.

وأوضحت البعثة أن هيكل هذا الحل المقترح يتشكل من 6 نقاط رئيسة، أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة، وتكون مقبولة من الأطراف، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيه.

كما أسند المقترح، لمجلس النواب الهيئة التشريعية لتمثل جميع الليبيين، في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع، إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للدولة، يعد مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة.

2