البرلمان الليبي يرفض الحوار مع الميليشيات المسلحة

الجمعة 2014/09/26
البرلمان الليبي: لا حوار مع من يحمل السلاح

طرابلس – أكد فرج أبو هاشم، الناطق باسم مجلس النواب الليبي أن البرلمان يرحب “بقوة” بحوار وطني خاصة في هذا التوقيت، موضحا أن الجميع يتطلع إلى هذا الحوار.

وأفاد أبو هاشم، أن البرلمان المنتخب يرفض التحاور والتواصل مع من يحتمي خلف السلاح في إشارة إلى الميليشيات المسلحة المتشددة.

وأوضح أنه كان لا بد من الدعوة “لهذا الحوار قبل إراقة كل هذه الدماء، لكن بعد سيطرة تشكيلات مسلحة على مؤسسات الدولة يأتي السؤال: مع من سنتحاور؟”.

وطالب أبو هاشم، في حوار مع موقع “بوابة الوسط”، المجتمع الدولي بدور أكبر في دعم العملية السياسية في ليبيا خاصة عسكريا من خلال تدريب كوادر الجيش الوطني ومده بالمعدات المتطورة.

وفي نفس السياق، قالت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، أمس الخميس، إنها تلقت ردودا إيجابية من قبل مجلس النواب الليبي بطبرق (شرقي ليبيا) ومن البرلمانيين المقاطعين له وأطراف ليبية أخرى (لم يسمها)، للمشاركة في حوار سياسي حول سبل إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، حسب بيان للبعثة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وبحسب البيان، “ليس هناك من حل للصراع يُفرض على الأطراف الليبية بالوسائل العسكرية، وأن الجهود لإنهاء هذا الصراع لا بد أن يقودها الليبيون أنفسهم”.

وأضاف البيان أن “المجتمع الدولي عبر في الاجتماعات التي عُقدت في نيويورك هذا الأسبوع في سياق الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن دعمه القوي لهذه المبادرة التي تهدف إلى إعادة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها”.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أنها ستجري حوارا بين الأطراف الليبية المتنازعة في 29 سبتمبر الجاري، لإنهاء الأزمة في البلاد، وذلك بعد المشاورات التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية في الأسابيع الماضية.

وقال بيان للبعثة، في وقت سابق، إن مناقشات ليون مع الأطراف أظهرت “وجود توافق عام بأن الحل الوحيد للأزمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على إطار مؤسساتي وإجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي”.

2