البرلمان الليبي يقر خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية

الأربعاء 2014/02/05
خارطة الطريق تتضمن انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير

طرابلس - توافق المؤتمر الوطني العام الليبي “البرلمان المؤقت”، مساء يوم الاثنين، على سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوما من تاريخ عمل لجنته، التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس المقبل.

وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، تلاه النائب المستقل محمد الضراط، عقب جلسة للبرلمان، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات في الجلسة المسائية للبرلمان ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالي حضور الجلسة، الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالي أعضاء البرلمان 193).

واعتبر البيان تلك التوافقات بمثابة “خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية”، مشيرا إلى أنه عقب سحب الثقة من حكومة زيدان، سيتم تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب البيان فإن إقرار تلك التوافقات استدعى تعديل المادة الـ30 من الإعلان الدستوري، بحيث تضاف إليها فقرة “إعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة خلال عام 2014، ما لم تستطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور خلال 120 يوما بعد بدء اجتماعاتها في مطلع مارس المقبل”.

وكانت تلك المادة تنص قبل التعديل على إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر 2014، دون أن تتطرق إلى الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب لجنة الدستور في الـ20 من الشهر الجاري، على أن تبدأ عملها في 1 مارس المقبل.

وكان البرلمان الليبي أقر نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق موضحة لما تضمّنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر 2014.

وتضمّنت خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير الجاري وأن تنهي الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجرى الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.

وفشل البرلمان الليبي، الشهر الماضي، في تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني (المقدر بـ 120 صوتاً من إجمالي أعضاء البرلمان).

وتسعى بعض الكتل الإخوانية منها خاصة إلى سحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت في القضاء على الاضطراب الأمني، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لضبط الأمن.

2