البرلمان المصري يبدأ الأربعاء مناقشة تعديلات دستورية

مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة من أبرز التعديلات.
الثلاثاء 2019/02/12
تعديلات مثيرة للجدل

القاهرة - يبدأ برلمان مصر، الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، وسط جدل كبير بين مؤيد ورافض لهذه التعديلات.

وقرر علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب (البرلمان المصري) في بيان، تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح الأربعاء بدلا من الأحد.

ووفق مصدر برلماني تحفّظ على ذكر اسمه، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأشار إلى أنه ليس هناك جلسة خاصة للتصويت أو للمناقشة، ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر. وأوضح المصدر ذاته أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، ستتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح.

وتابع “سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه”، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تحدد زمنيا بعد.

ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.

وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور. وإذا وافقت اللجنة على طلب التعديل، تناقش نصوص التعديل، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن تعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة. كما تشمل التعديلات تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

2