البرلمان المصري يستلم دفة القيادة في الحرب على الصحافة

الخميس 2017/03/02
القارئ يحصد نتيجة الصراع

القاهرة - أكدت مصادر إعلامية أن المعركة الدائرة حاليا بين علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري والجماعة الصحافية، سوف تعجّل بخروج التشريعات الإعلامية الجديدة إلى النور، بعد أسابيع من تأجيل تشكيل الهيئات الصحافية والإعلامية، رغم إقرار قانون الإعلام الموحد منذ شهرين.

وتوعد عبدالعال، الثلاثاء، بأن يتم تغيير الوجوه القائمة حاليا على إدارة الصحف الحكومية المملوكة للدولة وهي: الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف ودار المعارف بحجة تحسين مستوى إدارتها، وقال أمام الجلسة العامة للمجلس “نصرف الأموال على الأهرام وتهاجم المجلس، وهذا الوضع لن يستمر”.

واستمرت ردود الفعل المتشنجة من الطرفين، بعد أن ردّ أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على تصريحات رئيس البرلمان، وقال على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، بأنه “لن ينزل إلى مستوى الصغائر، وأنّ من تطاول على الأهرام، لم يكن ليحلم بالمرور من أمامها”.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة عبدالعال، رئيس المجلس ونواب البرلمان، الذي قال أمام الجلسة العامة مساء الثلاثاء “رئيس مجلس إدارة الأهرام جاء في غفلة من الزمان، والتغيير قادم لا محالة”.

وعلى عكس الأزمة السابقة مع الحكومة، وحد الصحافيون موقفهم تجاه البرلمان، وقال صلاح عيسى، أمين المجلس الأعلى للصحافة، إن البرلمان يسرع حملاته على الصحافة بإيقاع أسرع مما تخيّله الصحافيون، نتيجة فهم خاطئ لدى أكثرية أعضائه بأن بيديهم إصدار قرار من شأنه إغلاق صحيفة وإقصاء رئيس تحرير وتكميم الأفواه بسهولة.

وأضاف عيسى لـ”العرب” أن محاولات فرض الوصاية على الصحف الحكومية والخاصة في تزايد مستمر، وما يفعله البرلمان تجاه الإعلام بشكل عام ليس في مصلحة النظام المصري، لأنه يعادي حرية الصحافة والإعلام حتى النخاع، ومطلوب تدخل العقلاء لإثنائه عن تغيير نظرته تجاه المهنة، وأن يقتنع أعضاؤه بأن الصحافة ليست ملكا لجهة أو سلطة حتى يفرض عليها الوصاية. ويرى متابعون أن مجلس النواب في طريقه إلى تحجيم كل صوت إعلامي معارض، من خلال التلويح بتغيير القائمين على إدارة الصحف الحكومية واختيار شخصيات أخرى تدين له بالولاء، أو تهديد الصحف الخاصة بتصعيد الموقف معها إلى النيابة العامة.

ولم يفلح تراجع عبدالعال عن تصريحاته ضد جريدة “الأهرام” وتأكيده على “الاحترام الشديد لها” في تهدئة الأجواء بين الطرفين، حيث أصدر مجلس إدارة الجريدة بيانا، نشر الأربعاء، أدان فيه ما ساقه عبدالعال، وقال إنه “يتعارض مع حرية الرأي والنقد والتعبير حتى وإن كانت الصحيفة ملك الحكومة، فإنها تحصل على أموالها من الشعب، وقريبا سوف تعتمد على نفسها في النفقات”.

وتوقّعت دوائر صحافية في تصريحات لـ”العرب” أن يسارع البرلمان في إقرار التغييرات بالصحف الحكومية، قبل أن ينفرط عقدها وتصعّد اللهجة ضد مجلس النواب، باعتبار أنّ أغلبية رؤساء تحريرها وإداراتها على قناعة برحيلهم مع تشكيل المجالس الإعلامية والصحافية الجديدة، وهو ما يدفعهم إلى اتخاذ مواقف عدائية من منطلق أن أيامهم باتت معدودة في المنصب، ولو ذهبوا سوف يتركون انطباعات بأنهم ضحايا حرية الصحافة وهيمنة رئيس البرلمان.

18